و"من أجر أجيرا فهو ضامن"و"من استعمل مملوك قوم صغيرا أو كبيرا فهو ضامن"ومما نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه:"كل شيء أجازه المال فليس بطلاق، يعني الخلع"و"ليس للعبد في المغنم نصيب"و"لا إيلاء إلا بحلف". (1)

وقد اعتنى التابعون باستنباط القواعد الفقهية من القرآن الكريم والسنة النبوية وأقول الصحابة، فقاموا باستنباطها وجمعها وتدوينها في كتب بعضها وصل إلينا وبعضها لم يصل إلينا.

ومن هذا القبيل: (على سبيل التمثيل لا الحصر)

مما ورد على لسان شريح القاضي (ت78 هـ) :"ليس على المستعير، ولا على المستودع غير المغل ضمان"وهو مستقى من الحديث الشريف.

…ومما ورد لسان إبراهيم النخعي (ت 96هـ) :"كل قرض جر منفعة فلا خير فيه"وفي لفظ:"كل قرض جر منفعة فهو ربا".

…ومما روى عن الشعبي (ت106 هـ) :"المعتدي في الصدقة كَّمانِعِها"و"كل خلع عليه فداء فهو طلاق، وهو تطليقة بائنة".

…ومما روى عن الحسن بن يسار (ت 110) :"إذا شككت في الوضوء قبل الصلاة، فتوضأ، وإذا شككت وأنت في الصلاة، فلا تعد الصلاة".

…"وعلى أقل تقدير يمكن القول: أنه قامت اللبنة الأولى للقواعد في غضون القرون الثلاثة الأولى، بحيث شاع فيها استعمال تلك القواعد، وتبلورت فكرتها في أذهانهم، وإن لم يتسع نطاقها، لعدم الحاجة إليها كثيرا في تلك العصور. وهو الطور الأول المسمى بـ"طور النشوء والتكوين للقواعد الفقهية" (2) ."

…وبعد هذا نوضح الطور الثاني وهو طور النمو والتدوين.

…2- طور النمو والتدوين:

(1) - المرويات المنقولة عن الصحابة من الباحسين: المرجع السابق، ص: 290-293

(2) - البورنو: المرجع السابق، ص: 58