علم القيافة؛ وهو: إلحاق الولد بأصوله لوجود الشبه بينه وبينهم. وقد اعتمد جمهور الفقهاء على القيافة في ثبوت النسب والاستلحاق؛ بناء على العلامات والأمارات الظاهرة التي يعرفها القائف (1) . وعلم القيافة من علوم الطبيعة (2) .

علم الفراسة؛ وهو: الاستدلال بالأمر الظاهر على الأمور الخفية. والعمل بالفراسة يمثل جانبًا من جوانب العمل القضائي، وقد سلك كثير من القضاة هذه الطريق واستخدموا الفراسة في القضاء، ووصلوا إلى نتائج باهرة (3) ، وعلم الفراسة من علوم الطبيعة (4) .

علم الطب، واعتماد السياسة الشرعية على هذا العلم كثير جدًا، خاصة في هذا العصر الذي تقدم فيه علم الطب، ووصل إلى مستوى من الجودة والإتقان (5) ؛ ومن المسائل: الحكم بموت الإنسان، والتعرف على الأجنة، وإمكانية إقامة القصاص على الجاني في الأطراف والجراحات بتوفر شروطه، وإثبات بعض الجرائم والحدود.

علم التصوير، وقد كان اعتماد السياسة الشرعية على هذا العلم في حفظ الأمن ومحاربة المجرمين، والتعرف عليهم، والكشف عن جرائمهم، ومراقبة السير والحوادث المرورية وغير ذلك (6) .

علم الفلك؛ وذلك قيما يتعلق بإثبات الرؤية، وتحديد الشهور القمرية، ومعرفة القبلة، وأوقات الصلاة.

علم الرياضيات؛ وهذا العلم يستفاد منه في جملة من العلوم الشرعية حتى قال ابن عبد البر / (7) :

علم الحساب لا يكاد يستغني عنه ذو علم من العلوم اهـ .

(1) وسائل الإثبات للدكتور محمد الزحيلي ص ( 542 ) ؛ الطرق الحكمية لابن القيم ص ( 225 ) .

(2) أبجد العلوم للقنوجي ص ( 243 ) .

(3) وسائل الإثبات للدكتور محمد الزحيلي ص ( 553 ) وما بعدها؛ الطرق الحكمية لابن القيم ص ( 27 ) .

(4) أبجد العلوم للقنوجي ص ( 243 ) .

(5) انظر في ذلك: المسائل الطبية المستجدة للدكتور محمد النتشة.

(6) انظر في ذلك: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي لمحمد واصل.

(7) جامع بيان العلم وفضله ( 2/47 ) .