قاعدة:"تكره الصلاة في قارعة الطريق إلاّ في البراري، فالأصحّ- في تحقيق المذهب- استثناؤها لفقد غَلبَة النجاسة".

قاعدة:"الجمادات طاهرة إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار".

ضابط:"كل ما حرم في الإحرام ففيه الكفّارة، إلاّ في عقد النكاح وشراء الصيد، واتّهابه، لا يصح ولا يجب فيه شيء ووضع اليد عليه ما دام حيًّا وتنفيره ما لم يمت فيه، وأكله، والصياح عليه- على أحد الوجهين- والاستمناء في وجه".

المبحث الثاني- مراتب القواعد الفقهيّة من حيث الاتّفاق على مضمونها أو الاختلاف فيه:

تنقسم القواعد الفقهيّة بهذا الاعتبار إلى مرتبتين هما:

(أ) المرتبة الأوّلى: القواعد المتّفق عليها بين المذاهب:

وهي القواعد الكبرى الشاملة التي ترجع جميع مسائل الفقه إليها، فهذه القواعد متّفق عليها لا خلاف فيها بين المذاهب كلها، والقواعد التسع عشرة التي وافق ابنُ نُجيم السّيوطيَّ عليها فاشتركا في ذكرها في كتابيهما الأشباه والنظائر، فهذه القواعد متّفق عليها بين معظم المذاهب الفقهيّة.

(ب) المرتبة الثانية: القواعد المختلف فيها بين المذاهب:

وهي باقي القواعد الأربعين متوسطة الشمول التي ذكرها السيوطي، بعد استثناء القواعد التسع عشرة التي وافقه عليها ابن نُجيم منها. فهذه القواعد الإحدى وعشرين متّفق عليها بين الشافعيّة، مختلف فيها بينهم وبين غيرهم. وهناك قواعد مختلف فيها حتّى في المذهب الواحد. ذكر منها السيوطي (1) عشرين قاعدة تحت عنوان: القواعد المختلف فيها ولا يُطلق الترجيح لاختلافه في الفروع. اذكر منها اثنتين فقط:

القاعدة الثامنة: الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك؟ قولان. والترجيح مختلف في الفروع.

القاعدة التاسعة: الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ قولان. والترجيح مختلف في الفروع.

الفصل الرابع: الاستدلال بالقواعد الفقهيّة

(1) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيّة: ص 162-187.