نصّ عليها بهذا اللفظ: البركتي (1) والروكي (2) والبورنو (3) . معنى القاعدة: أنّ المسلم يجب أن يفي بما اشترطه والتزمه ويقف عنده ولا يتعدّاه. وأنّ تعلق أسباب التحريم بالشرط صحيحٌ كالطلاق والعتاق. ومن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها ما ذكره الدكتور محمّد صدقي البورنو (4) ."إذا اشترى سلعة وشرط البائع الثمّن حالًا فعلى المشتري الأداء عند استلام السلعة، وإن اشترط المشتري التأجيل إلى امدٍ محدّد ورضي البائع فهو على ما اشترطا، وليس للبائع المطالبة بالأداء قبل الوقت المحدّد. ومنها إذا باع بعيرًا وشرط على المشتري رأسه، فإذا لم يذبحه المشتري فللبائع شروى رأسه. ومنها: إذا استعار أرضًا ليزرعها وشرط عليه المعير قلع الشجر عند ردّها فيلزمه ذلك، وعليه قلع الشجر والزرع عند ردّها للمعير ويسلّمها خاليةً إلاّ أن يرضى المعير".

القاعدة السابعة-"البيّنة على المدّعي واليمين على مَن أنكر" (5)

(1) قواعد الفقه: ص 121.

(2) 10) نظرية التقعيد الفقهي: ص 94.

(3) 11) موسوعة القواعد الفقهيّة: 10/610.

(4) 12) المرجع نفسه: 10/611.

(5) هذه القاعدة نصّ حديث شريف أخرجه من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما مرفوعًا.

البيهقي، السنن الكبرى: كتاب الدعوى والبيّنات، باب البيّنة على المدّعي، 10/252.

وأخرجه بلفظ:"اليمين على المدّعى عليه"البخاري، الصحيح: كتاب التفسير، باب تفسير سورة (3) ، ح (73) ، 6/73. ومسلم، الصحيح: كتاب الأقضية، باب اليمين على المدّعى عليه، ح (1/1711) ، 3/1336. والترمذي، الجامع: كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ح (1342) ، 3/626،627. وقال:"حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه".

قال الغماري:"وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وعمر بن الخطاب، وابنه عبد الله بن عمر، وعمران بن حصين، وزيد بن ثابت، وبرّة بنت أبي تجراة". الهداية في تخريج أحاديث البداية: 8/650.