معنى هذه القاعدة أنّ كلّ شرط يخالف مقاصد الشريعة يكون لاغيًا. من أمثلة هذه القاعدة ما ذكره الدكتور محمّد صدقي البورنو (1) :"إذا شرط الضمان في الوديعة فهو شرط باطل، لأنّ الأمانات غير مضمونة بدون تعدّ أو تقصير، ولأنّ الأمين إنّما هو عاملٌ لمنفعة صاحب الوديعة وليس لنفسه. ومنها: الشرط الذي يضادّ مقصود العقد فهو باطل، لمخالفته الحكمة من مشروعية العقد، كمن يشترط في المنكوحة أن لا يطأها زوجها. ومنها: إذا التزم المرتّد قصاصًا أو حدّ قذف -قبل ارتداده ولحوقه بدار الحرب- ثمّ قال للمسلمين: أصالحكم على أن تؤمّنوني على ما أصبت، فلا يجوز أمانه على ذلك، لأنّ القصاص وحدّ القذف حق للعباد، فليس لأحد غير صاحب الحق إسقاطه".

يستثنى من هذه القاعدة:

"الوديعة إذا كانت بأجر فهي مضمونة، ويجوز أخذ الرهن بها، لأن الأمين يعمل لنفسه ومنفعته" (2) .

القاعدة الثانية عشرة-"لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق (3) "

(1) 13) المرجع السابق: 7/417.

(2) المرجع نفسه، 4/417.

(3) هذه القاعدة نصّ حديث شريف أخرجه من حديث النوّاس بن سمعان رضي الله تعالى عنه مرفوعًا بلفظ:"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"البغوي، شرح السنّة: كتاب الإمارة والقضاء، باب الطاعة في المعروف، ح (2455) ، 10/44.

وأخرجه بلفظ:"لا طاعة لمخلوق في معصية الله عزّ وجل"من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعًا: أحمد، المسند: 1/409، وعبد الرزاق الصنعاني، المصنّف: كتاب الصلاة، باب الأمراء يؤخّرون الصلاة، ح (3788) ، 2/383. ومن حديث عليّ رضي الله عنه مرفوعًا: أحمد، المسند: 1/131.

ومن حديث عمران بن الحصين والحكم بن عمرو الغفاري مرفوعًا: أحمد، المسند: 5/66.

وأخرجه من حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعًا بلفظ:"لا طاعة في معصية الله، إنّما الطاعة في المعروف". مسلم، الصحيح: كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، ح (39/1840) ، 3/1469.

وبلفظ:"لا طاعة في معصية، إنّما الطاعة في المعروف"البخاري، الصحيح: كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، ح (32) ، 9/159.