ولهذا ينقل عن الإمام أحمد أخذه بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه (1) ، ورغم ذلك فإنهم يقعدون مسائل فرعية على هذه الأحاديث مبسوطة في كتب القواعد الفقهية (2) ، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا التقعيد في مبحث قادم .

المبحث الرابع

صور لبعض القواعد الفقهية المستنبطة من السنة النبوية

قاعدة الزعيم غارم:

الزعيم هو الكفيل ، ويقال فيه أيضًا: ضامن وحميل ، هو الذي يضمن غيره في حق .

ومعنى القاعدة: أن من تكفل لغيره بحق فهو ضامن له ، ويمكن للمكفول له أن يطالبه قضاء ، كمن كفل المدين للدائن ، فإن الدائن إذا لم يستوف دينه من المدين ، كان له الحق في مقاضاة الكفيل عملًا بالقاعدة (3) .

والقاعدة هي بنصها جزء مستنبط من حديث رواه أبو أمامه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « العارية مؤداة، والمنة مردودة ، والدين مقضي ، والزعيم غارم» (4) .

فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنه يصح . وذهب الشافعي إلى أنه لا يصح. وبذلك قال الثوري والليث وابن أبي ليلى وابن المنذر (5) .

قاعدة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة:

(1) انظر آل تيمية المسودة ص 273-275.

(2) …انظر ابن رجب في كتابه القواعد كاملًا ، وابن نجيم الأشباه والنظائر كاملًا ، والسيوطي الأشباه والنظائر كاملًا وغيرها .

(3) انظر ابن قدامة ، المغني جـ 5/72، انظر محمد الروكي نظرية التقعيد الفقهي ص 371.

(4) أخرجه أبو داود في سننه جـ3/35، البيوع باب تضمين العارية.

(5) انظر ابن قدامة المغني 5/3572 .