يكون له واحد من لفظه كالناس والحيوان والماء والتراب إذ لا يقال فيه ناسة ولا حيوانة لأن هذه الألفاظ وضعت لتدل على جنس مدلولها لا على آحاده منفردة والمعرف باللام العهدية لا يكون عاما لدلالته على ذات معينة نحو لقيت رجلا فقلت للرجل. الثاني: ما أضيف من ألفاظ العموم إلى معرفة كعبيد زيد ومال عمرو فالأول لفظه جمع والثاني اسم جنس فلو قلت رأيت عبيد زيد ومال عمرو اقتضى ذلك أن الرؤية كانت لجميع ذلك. الثالث: أدوات الشرط نحو من بفتح الميم فيما يعقل وما فيما لا يعقل وقيل إن ما في الخبر والاستفهام تكون للعاقل وغيره وأين وأنى وحيث للمكان ومتى للزمان المبهم وأي للكل وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أو مفعولا. الرابع: كل وجميع ونحوهما ومعشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة وما أشبه هذه الألفاظ. الخامس: النكرة في سياق النفي أو الأمر نحو قوله تعالى: {وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ} [الأنعام: 101] {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ} [الإسراء: 111] {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [الإخلاص: 4] ونحو أعتق رقبة وحكم النكرة الواقعة في سياق النهي حكم النكرة الواقعة في سياق النفي نحو لا تخاصم أحدا.

تتمة: معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد.

تنبيه: أقسام ألفاظ العموم المذكورة تقتضي العموم عندنا بقصد واضع اللغة إفادتها العموم ما لم يقم دليل أو قرينة تدل على أن المراد بها الخصوص فيكون من باب إطلاق العام وإرادة الخاص ولما كان ما تقدم إنما هو كالقواعد الكلية وكانت المسائل التي بعده كالجزئيات أخرناها عنه فقلنا وههنا مسائل:

الأولى: أقل الجمع ثلاثة عند الأكثرين ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد وحكي عن المالكية وابن داود الظاهري وبعض الشافعية والنحاة أنه اثنان وحكاه أيضا في المحصول عن القاضي أبي بكر والأستاذ أبي إسحاق وجمع من الصحابة والتابعين وحكى الآمدي القول بالأول عن ابن عباس وأبي حنيفة والشافعي وبعض أصحابه ومشايخ المعتزلة

والثاني: عن عمر وزيد بن ثابت ومالك وداود والقاضي أبي بكر وزيد وأبي إسحاق والغزالي وبعض الشافعية وفائدة هذا الخلاف أنه إذا علق حكم على جمع كأن يقول لله علي أن أتصدق بدراهم أو أصوم أياما ونحوه وتعذر البيان فعلى القول الأول يلزمه التصدق بثلاثة دراهم وصوم ثلاثة أيام ما لم يدل دليل من الخارج على مقدار من العدد معين وعلى القول الثاني يكفيه اثنان ومحل الخلاف في غير لفظ جمع ونحن وقلنا وقلوبكما مما في الإنسان منه شيء واحد فإنه وفاق.