داود، والمنذري في (مختصر د ٧/ ٣٤٤) واكتفى بنقل قول الترمذي.

رواية الترمذي وابن ماجه:

الإسناد رجاله ثقات، وما ورد من غلط الطيالسي في أحاديث لايضر؛ لأنه قد توبع، وشيخه ابن أبي الزناد: صدوق تغير لما قدم بغداد، ولم أجد في ترجمتة هو والراوي عنه ما يفيد هل أخذ عنه ببغداد أم بالمدينة؟ وقد ضعفه النسائي في (عمل اليوم والليلة/٢٩١) ، لكنه لم ينفرد عنه ولذا فقد حكم بعض الأئمة بقبول الحديث:

(١) قال الترمذي: حسن صحيح غريب، والغرابة حددها البزار فقال في (البحر الزخار ٢/ ٢٠) : " وهذا الحديث لا نعلمه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا عثمان" .

(٢) قال الحاكم: (صحيح الاسناد ولم يخرجاه) قال الذهبي صحيح.

(٣) قال الدارقطني في (العلل ٣/ ٩) : وهذا متصل وهو أحسنها إسناداً.

(٤) حسنه البغوي في (شرح السنة ٥/ ١١٣) .

(٥) قال ابن حجر في (النتائج ٢/ ٣٤٨) : حسن صحيح.

وبذا يعلم أن رواية الحديث موقوفاً على أبان لاتعارض بينها وبين الرفع فربما كان أبان ينشط تارة فيرفعه ولا يرفعه أخرى (صحيح الأذكار وضعيفه للهلالي ١/ ٢٢٦) .

ومن المعاصرين:

صححه أحمد شاكر في (تعليقه على المسند ١/ ٣٥٢، ٣٥٣، ٣٦٥) (٢/ ٣) .

والألباني في (صحيح الجامع ٢/ ١٠٠٢) (صحيح الترغيب ١/ ٢٦٩، ٢٧٠، ٥٠٥) (صحيح الأدب المفرد/٢٤٦) ، وحسَّن إسناد أبي الزناد.

وصححه الأرناؤوط في تعليقه على (شرح السنة ٥/ ١١٣) ، وعلى (شرح مشكل الآثار ٨/ ٨٤، ٨٥) ، و (صحيح ابن حبان ٣/ ١٣٢، ١٣٣) . ووهمّ الحافظ في قوله في أبي مودود: مقبول، وحسنه في تعليقه على (الكلم/٣٩) .

والراجح ـ والله أعلم ـ أنه حديث حسن.

شرح غريبه:

فجأة: وجاء في نسخة مختصر أبي داود {فُجاءة} يقال: فَجئه الأمر وفجأه فجاءة ـ بالضم والمد ـ إذا جاء بغتة من غير تقدم سبب، وقيده بعضهم ـ بفتح الفاء وسكون الجيم من غير مد ـ على المَرّة (النهايه/

فجأ/٣/ ٤١٢) . وفي تقييده بالفجأة حكمة؛ لأن ما يطرق من البلاء من غير مقدمات له أفظع وأعظم من