حكومة المجلس القومي. قطعت أُروجواي علاقاتها الدبلوماسية مع ألمانيا وإيطاليا واليابان عام 1942م، وأعلنت الحرب على دول المحور بعد ثلاث سنوات من ذلك التاريخ. ومع ذلك لم تشارك أي قوات من أُروجواي في الحرب العالمية الثانية. وخلال سنوات الحرب ارتفعت صادرات أُروجواي من اللحم والصوف، وساعدت في تمويل عدد من البرامج الاجتماعية الجديدة. وفي عام 1945م، أصبحت أُروجواي عضوًا مؤسسًا في الأمم المتحدة.
وفي عام 1951م، اعتمدت أُروجواي دستورًا جديدًا أُلغيت بموجبه رئاسة الجمهورية وأقامت بدلًا منها مجلسًا قوميًا للحكومة يتكون من تسعة أعضاء. وقد سمح المجلس لحزبي الكولورادويين والبلانكويين أن يتقاسما السلطة. بدأ اقتصاد أُروجواي في التدهور خلال بداية الخمسينيات من القرن العشرين، وانحدرت تجارة الدولة الخارجية نتيجة لفقدان أسواق الصادرات الزراعية، بينما ارتفعت تكاليف البرامج الاجتماعية بسرعة فائقة. وقد اثبت المجلس عدم جدارته في مواجهة هذه المصاعب، واستعاد الدستور الجديد النظام الجمهوري سنة 1967م.
الحكومة العسكرية. أدى تدهور الأحوال الاقتصادية إلى ازدياد عدم الاستقرار في أُروجواي خلال أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين، مما أكسب المجموعات المعادية للحكومة فاعلية. وقامت إحدى هذه المجموعات، واسمها توباماروس، بعمليات اختطاف واغتيال للمسؤولين وبعض الأجانب في أُروجواي.