تتصدر تشيلي بلدان العالم في إنتاج النحاس، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على ما تصدره من هذا المعدن، كما تنتج مزارعها في منطقة الوادي الأوسط كميات وفيرة من المحاصيل، إلا أنها تصدر معظم الفواكه التي تنتجها. وتضطر تشيلي إلى استيراد معظم غذائها والبضائع المصنعة والنفط. والواقع أنه، في معظم السنوات، يزيد ما تستورده تشيلي عما تصدره زيادة كبيرة. كما يعاني اقتصادها من التضخم المالي ومن البطالة الواسعة الانتشار. لقد كانت تشيلي ولمدة 300 عام مستعمرة أسبانية. وبعد أن نالت استقلالها من أسبانيا عام 1818م، تمتعت بحكم ديمقراطي لفترة طويلة. إلا أن هذا التقليد الطويل من الديمقراطية توقف مؤقتًا عام 1973م، عندما قام قادة عسكريون بالإطاحة بالحكومة المدنية ونصبوا حكومة مطلقة، ولكن تشيلي عادت إلى الحكم المدني الديمقراطي عام 1989م.
نظام الحكم
الحكومة الوطنية. نظام الحكم في تشيلي نظام جمهوري، ويقوم الرئيس بمهام منصب رئاسة الدولة. يتم انتخاب الرئيس من قبل الشعب لفترة ست سنوات. ويُعيّن الرئيس مجلس وزراء مكونًا من 20 وزيرًا، يعملون على مساعدة الرئيس في تنفيذ المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة. تتكون الهيئة التشريعية من مجلسين. يقوم الناخبون بانتخاب جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 120 عضوًا، كما ينتخبون 38 عضوًا من أصل 47 عضوًا من مجلس الشيوخ. وقبل أن تتخلى الحكومة السابقة عن مسؤوليات الحكم، يتم تعيين الشيوخ التسعة المتبقين، أربعة تعينهم القوات المسلحة، وثلاثة تعينهم المحكمة العيا، والرئيس يقوم بتعيين العضوين الباقيين.
الحكومة المحلية. تنقسم تشيلي إلى 13 منطقة لأغراض الحكم المحلي. كما تنقسم إلى 54 مقاطعة تنقسم بدورها إلى 334 محافظة. تُعين الحكومة الوطنية الموظفين الحكوميين، ويتم تنظيم انتخابات لاختيار موظفي المحافظات لفترة أربع سنوات.