يرتكز الاقتصاد الفنلندي على القطاع الخاص، في حين يحتكر القطاع الحكومي بعض الأعمال، مثل السكك الحديدية ومؤسسات البريد. وفي مجال الغابات والصناعات الأخرى يتنافس القطاع الحكومي مع القطاع الخاص. وتمثل صناعة الخدمات نحو 60% من الناتج الوطني الإجمالي، بينما يمثل التصنيع والبناء 30% والزراعة والحراجة (الغابات) وصيد الأسماك 5%.
الموارد الطبيعية. الغابات أكبر مورد طبيعي في البلاد، حيث تغطي نحو ثلثي مساحة البلاد. أما بقية الموارد، فهي محدودة. فالتربة فقيرة وفصل النمو قصير لا يتيح زراعة المحاصيل، كما أن البلاد تفتقر إلى النفط والغاز الطبيعي والفحم الحجري. وتستخدم الأنهار في توليد الطاقة الكهربائية حيث تزود جميع احتياجات البلاد بالكهرباء. ومن أشهر المعادن المتوافرة الزنك والكوبالت والنحاس والحديد.
كتل خشب الصناعة الخام تنتظر الشحن في السفن في كوتكا وهي مدينة تقع في ساحل فنلندا الجنوبي. ويشكل خشب الصناعة الخام وغيره من منتجات الغابات حوالي 35% من صادرات فنلندا.
الحراجة (الغابات) . تساهم الحراجة بدور كبير في دعم الاقتصاد الفنلندي، حيث تشكل 40% من مجموع صادرات البلاد. وتملك الدولة نحو ثلث الغابات، والبقية يمتلكها القطاع الخاص والأفراد. وهناك سياسة صارمة للمحافظة على الثروة الغابية، حيث تزرع شجرة صغيرة مقابل كل شجرة مقطوعة. وتنتج فنلندا نحو 37 مليون متر مكعب من خشب الصناعة الخام سنويًا، وتسود أشجار الصنوبر في معظم الغابات.
الصناعات الخدمية. تقوم الصناعات الخدمية بتوفير الخدمات التي تشمل خدمات المجتمع، والحكومة، والخدمات الشخصية، ومن أبرزها التعليم والرعاية الصحية والإدارة العامة والترويح. ومن الصناعات الخدمية الأخرى مؤسسات التمويل والمصارف وشركات التأمين، بالإضافة إلى الخدمات التجارية بالجملة والتجزئة وخدمات النقل والاتصالات.