نظام الحكم. لجزيرة مان مجلسها النيابي (برلمانها) الخاصّ بها ويسمي تاينوالد، وهو يقوم بسن القوانين الداخلية، ولكن للمجلس النيابي (البرلمان) البريطاني الحق في سن قوانين لها قوة وتأثير في الجزيرة. ويتولى الرئاسة فيها لورد جزيرة مان الذي يحكم باسم بريطانيا، وللحاكم البريطاني سلطة محدودة على حكومة الجزيرة إلا أنه يوقع على كل القوانين التي يسنها مجلس الجزيرة النيابي. ويقوم نائب الحاكم بتصرّيف الأمور نيابة عن ملك بريطانيا، ولكنه في معظم الأحيان لا يستطيع التصرف بدون موافقة مجلس الجزيرة النيابي أو التاينوالد.
يتكوّن مجلس الجزيرة النيابي أو التاينوالد من نائب الحاكم والمجلس التشريعي ومجلس العُمَد. وبعض أعضاء المجلس التشريعي منتخبون، والبعض الآخر معينّون. ويتكوّن مجلس العُمَد من أربعة وعشرين عضوًا ينتخبهم مواطنو جزيرة مان كل خمس سنوات، وفي عام 1979م احتفل التاينوالد بعيده الألفي؛ أيّ بمرور ألف عام من الحكم النيابي المتصل.
عند صياغة القوانين فإنّ كلًا من مجلس العُمَد والمجلس التشريعي يعملان بالأسلوب المتبع نفسه في المجلس النيابي البريطانى، ولكن فيما يخص الشؤون اليومية والمالية والإدارية فإن مجلس العمد والمجلس التشريعي يعملان كمجلس واحد، يرأسه نائب الحاكم.
يختار التاينوالد رئيس الوزراء من بين أعضائه، ويقوم رئيس الوزراء بدوره باختيار تسعة من أعضاء المجلس النيابي (البرلمان) وزراء يتحملون عبء الإدارات الحكومية المهمة. وهؤلاء العشرة يكونون المجلس التنفيذي، وهو الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تخطيط سياسة الجزيرة.
تتحكم الجزيرة في مواردها المالية، كما أنّ لها معدلاتها الخاصّة لضريبة الدخل، وهي تقلّ عن المعدلات البريطانية .وتحصل الجزيرة على عائداتها من ضريبة الجمارك، ولكنها تدفع نسبة منها للحكومة البريطانية؛ لتسدد بها مصاريف الدفاع والخدمات المشتركة الأخرى.