لم يكن للمنظمة تأثير كبير على أسعار النفط في الستينيات من القرن العشرين، حيث كان يتم التوسع في الإنتاج بحيث يتوافق مع الطلب. ولكن في سبعينيات القرن العشرين، بدأ الطلب العالمي على النفط يفوق الإمدادات التي توفرها الدول غير الأعضاء في منظمة الأوبك، وأدى هذا الاتجاه بالدول الأعضاء في الأوبك إلى رفع أسعار نفطها بصورة كبيرة.
كانت الأوبك أقل نجاحًا في تحقيق أهدافها في الثمانينيات من القرن العشرين عندما زادت إمدادات النفط العالمية مرة أخرى على الطلب. وفي عام 1983م خفضت المنظمة أسعار نفطها للمرة الأولى. وخلال منتصف وأواخر الثمانينيات وضعت الأوبك قيودًا على إنتاج أعضائها من النفط عدة مرات. بيد أن كثيرين من أعضائها تجاهلوا هذه القيود التي جعلت الأسعار متدنية. ظلت أسعار النفط مستقرة في تسعينيات القرن العشرين إلا من زيادة طفيفة حدثت أثناء فترة حرب الخيلج الثانية (1991م) . وفي عام 2000م، اضطرت دول الأوبك إلى زيادة إنتاجها من النفط بمعدلات كبيرة وذلك لكبح الارتفاع في أسعاره التي جاوزت 34 دولارًا أمريكيًا للبرميل الواحد. وتعزى هذ الزيادة إلى الضرائب الباهظة التي باتت تفرضها الدول المستهلكة على مواطنيها وليس لقلة المعروض من النفط أو زيادة الاستهلاك. وانخفضت الأسعار مرة أخرى في نهاية عام 2001م، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى تدمير مركز التجارة العالمي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وما صاحبه من تباطؤ في أداء الاقتصاد العالمي.
للمنظمة أربعة فروع إدارية. يجتمع مؤتمر الأوبك مرتين في العام لوضع السياسات العامة. ويضع مجلس الحكام سياسات المؤتمر موضع التنفيذ، ويقوم بتوجيه أمانة السر. وتقوم أمانة السر بمعالجة الشؤون الإدارية والدبلوماسية. أما اللجنة الاقتصادية فإنها تقدم المشورة للمنظمة حول أسعار النفط والاتجاهات الاقتصادية.