الحكومة الوطنية. يسيطر القادة العسكريون على حكومة موريتانيا منذ سنة 1978م. وتسيطر اللجنة الوطنية للإنقاذ الوطني، وهي لجنة عسكرية مكونة من 24 عضوًا، على كل الصلاحيات اللازمة لصياغة القرارات وتنفيذ قوة القانون. وتنتخب هذه اللجنة أحد أعضائها ليكون رئيسًا لها ورئيسًا للبلاد. ويساعد الرئيس مجلس الوزراء الذي يقوم بتنفيذ الإجراءات الحكومية.
توقفت الجمعية الوطنية والحزب السياسي الوحيد في البلاد عن العمل بعد ثورة يوليو عام 1978م وحل محل الدستور ميثاق منح اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني التي عرفت ـ منذ أبريل عام 1979م ـ باسم اللجنة العسكرية للسلام الوطني، سلطات تنفيذية وتشريعية. وتمت بعد ذلك الموافقة على دستور جمهورية موريتانيا الإسلامية في مذكرة وطنية بتاريخ 12 يوليو عام 1991م.
ويتضمن دستور البلاد الموافقة على إنشاء نظام سياسي ثنائي الحزب، وعلى انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام لمدة ست سنوات، مع إمكان انتخابه مرة أخرى. وتتمثل السلطة التشريعية في الدستور الجديد في مجلسين: الأول مجلس النواب الذي ينُتخب بوساطة الاقتراع العام لمدة خمس سنوات، والثاني هو مجلس الشيوخ الذي يُنتخب لمدة ست سنوات.
ويتكون مجلس النواب بالانتخاب، وقد تم تكوينه في المدة الواقعة بين 6 - 13 مارس عام 1992م. ويتكون المجلس من 79 عضوًا، منهم 67 عضوًا من حزب الجمهورية الاجتماعي الديمقراطي، وعضو من كل من الحزب الموريتاني من أجل التجديد، وحزب الاتحاد الوطني الديمقراطي، وعشرة نواب مستقلين.
ويتكون مجلس الشيوخ من 56 عضوًا، وقد تكون في الثالث من أبريل عام 1992م، منهم 36 نائبًا من حزب الجمهورية الاشتراكي الديمقراطي، و 17 عضوًا من النواب المستقلين، وثلاثة نواب يمثلون مصالح الموريتانيين الذين يقيمون في الخارج.