الشجّة، وجمعها سَلَعات، مثل سجدة وسَجَدات، وقد نظم ذلك بعضهم بقوله [من الرجز] :

وَسِلْعَةُ الْمَتَاعِ سِلْعَةُ الْجَسَدْ … كُلّ بِكَسْرِ السِّينِ هَكَذَا وَرَدْ

أَمَّا الَّتِي بِالْفَتْحِ فَهْيَ الشَّجَّهْ … عِبَارَةُ "الْمِصْبَاحِ" فَاسْلُكْ نَهْجَهْ (١)

(بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ ") هو معنى قوله في الرواية التالية: " وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ "، و" الْحَلِفُ ": بكسر اللام، وإسكانها، وممن ذكر الإسكان ابنُ السّكّيت في أول " إصلاح المنطق "، قاله النوويّ.

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: وَصَفَ " الْحَلِف "، وهي مؤنّثةٌ بـ " الكاذب "، وهو وصف مذكَّرٌ، وكأنه ذهب بالـ " الحلف " مذهب " القول "، فذكّره، أو مذهب المصدر، وهو مثلُ قولهم: أتاني كتابه، فمزّقتُهَا، ذهب بـ " الكتاب " مذهب " الصحيفة " (٢) . انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) : حديث أبي ذرّ - رضي الله عنه - انفرد به المصنّف رحمه الله تعالى.

(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في " الإيمان " [٤٨/ ٣٠٠ و ٣٠١] (١٠٦) ، و (أبو داود) في " اللباس " (٤٠٨٧ و ٤٠٨٨) ، و (الترمذيّ) في " البيوع " (١٢١١) ، و (النسائيّ) في " الزكاة " (٢٥٦٣ و ٢٥٦٤) ، و" البيوع " (٤٤٥٨ و ٤٤٥٩) ، و" الزينة " (٥٣٣٢ و ٥٣٣٣) ، وفي " الكبرى " في " الزكاة " (٢٣٤٤ و ٢٣٤٥) و" البيوع " (٦٠٥٠ و ٦٠٥١ و" الزينة " (٩٧٠١ و ٩٧٠٢) ، و (ابن ماجه) في " التجارات " (٢٢٥٨) ، و (الطيالسيّ) في " مسنده " (٤٦٧) ، و (ابن أبي شيبة) في " مصنّفه " (٩/ ٩٢ - ٩٣) ، و (أحمد) في " مسنده " (٥/ ١٤٨ و ١٥٨ و ١٦٢ و ١٦٨ و ١٧٧ و ١٧٨) ، و (الدارميّ) في " البيوع " (٢٦٠٥) ، و (أبو عوانة) في " مسنده"