فهرس الكتاب
"اغسل ذكرك، وتوضأ" أنه إنما يغسل ذكره عند إرادة الوضوء، ولا يجزيه قبل ذلك؛ لأن الواو ظاهرة في المعيّة، ومشهور مذهبهم خلافه. انتهى (١) .
قال الجامع عفا الله عنه: ما أبعد هذا الاستنباط، وإنما أذكر مثل هذا؛ ليُعلَم، لا ليؤخذ به، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى) : حديث عليّ - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٤/ ٧٠١ و ٧٠٢ و ٧٠٣] (٣٠٣) ، و (البخاريّ) في "العلم" (١٣٦) ، و "الوضوء" (١٧٨) و "الغسل" (٢٦٩) ، و (أبو داود) في "الطهارة" (٢٠٧) ، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (١١٥) ، و (النسائيّ) في "الطهارة" (٤٣٥) ، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (٥٠٥) ، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٤٠) ، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٤٤) ، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (٦٠٠) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٩٠) ، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٨٠ و ٨٢ و ١٢٤ و ١٤٠ و ١٤٥) ، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢١) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١١٠١ و ١١٠٢ و ١١٠٤ و ١١٠٥ و ١١٠٦ و ١١٠٧) ، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٥) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٧٦٢ و ٧٦٣ و ٧٦٤) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٦٩٢ و ٦٩٣ و ٦٩٤) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١١٥) ، وفي "المعرفة" (١/ ٢٩١) ، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٦) ، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٥٩) ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في بيان اختلاف الروايات في هذا الحديث، والجمع بينها: