سَعَةً بفتح السين، وقرأ به السبعة في قوله تعالى: {وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ} [البقرة: ٢٤٧] ، وكَسْرُها لغةٌ، وقرأ بها بعض التابعين. انتهى (١) ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) : حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.

(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [٦/ ٧١١ و ٧١٢] (٣٠٧) ، و (أبو داود) في "الطهارة" (١٤٣٧ و ٢٢٦) ، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٢٥) ، و "الغسل" (١/ ١٩٩) ، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٧ و ٧٣ - ٧٤) ، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٠٨١) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٤٤٧) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٧٩٠ و ٧٩١) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧٠١) ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة) : في فوائده:

١ - (منها) : جواز تأخير الغسل عن الجنابة.

٢ - (منها) : بيان ما كان عليه السلف من الحرص على السؤال في أمور دينهم.

٣ - (ومنها) : بيان ما كانوا عليه من تتبّع أفعال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأقواله، وأحواله حتى يقتدوا به فيها، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون حريصًا على ذلك، قال الله تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: ١٥٨] .

٤ - (ومنها) : سماحة الشريعة، وسهولتها، حيث لم تضيّق على أهلها بإيجاب الغسل كلّما أجنب الإنسان؛ إذ فيه حرج شديد، والحرج مرفوع بالنصّ، قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨] ، وهذه نعمة عظمى ينبغي أن تقابل بالشكر، كما فعل عبد الله بن قيس هنا، حيث