ذُكر. انتهى (١) . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) : حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ١١٩٦ و ١١٩٧ و ١١٩٨] (٥٣٤) ، و (أبو داود) في "الصلاة" (٨٦٨) ، و (النسائيّ) في "المساجد" (٢/ ٤٩ و ٥٠) ، و "التطبيق" (١٨٣ و ١٨٤) وفي "الكبرى" (٢٧/ ٧٩٨) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٢٤٥ و ٢٤٦) ، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٤١٤ و ٤٥١ و ٤٥٥ و ٤٥٩) ، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١٩٦) ، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (١/ ٢٢٩) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٥) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٨٧٤ و ١٨٧٥) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ١٦٤ و ١٦٥) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٢/ ١٣٤ و ١٣٥) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٨٣) ، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة) : في فوائده:

١ - (منها) : بيان التطبيق الذي كان أوّلًا مشروعًا، ثم نُسخ، ولا زال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- متمسّكا به؛ لعدم علمه بنسخه.

٢ - (ومنها) : أن فيه دليلًا على أن أكابر العلماء قد يخفى عليهم من النصوص ما هو مشهور لدى الناس، وقد عقد الإمام ابن حبّان في "صحيحه" بابًا لهذا، فقال:

"ذكر البيان بأن الْخَيِّرَ الفاضلَ من أهل العلم قد يَخْفَى عليه من السنن المشهورة ما يحفظه من هو دونه، أو مثله، وإن كَثُرَ مواظبته عليها، وعنايته بها" ، ثم أورد هذا الحديث، وقال قبل ذلك ما نصّه:

كان ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- ممن يُشَبّك يديه في الركوع، وزعم أنه كذلك رأى