وَأَمَّا الْحَقِيقَةُ فَهُوَ: كُلُّ [1] لَفْظٍ بَقِيَ عَلَى مَوْضُوعِهِ [2] .
وَهُوَ عَلَى [3] ضَرْبَيْنِ: مُفَصَّلٌ وَمُجْمَلٌ.
وَأَمَّا الْمُفَصَّلُ [4] : فَهُوَ * مَا فُهِمَ [5] الْمُرَادُ بِهِ مِنْ لَفْظِهِ وَلَمْ يَفْتَقِرْ في بَيَانِهِ إِلَى غَيْرِهِ * [6] .
وَهُوَ عَلَى [7] ضَرْبَيْنِ: غَيْرُ مُحْتَمَلٍ، وَمُحْتَمَلٌ [8] .
انظر تفصيل هذه المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 30. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 169. التبصرة للشيرازي: 177. المستصفى للغزالي: 1/ 105. المنخول للغزالي: 76. إحكام الفصول للباجي: 187. الوصول لابن برهان 1/ 100. المحصول للفخر الرازي: 1/ 1/ 182. روضة المناظر لابن قدامة: 1/ 182. الإحكام للآمدي: 1/ 35. منتهى السول لابن الحاجب: 23. الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 296. المسودة لآل تيمية: 164. مجموع الفتاوي لابن تيمية: 20/ 400. مختصر الصواعق لابن القيم: 242. شرح العضد: 1/ 167. المحلي على جمع الجوامع 1/ 308. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 230. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 191. إرشاد الفحول للشوكاني: 22. كتاب منع جواز المجاز للشنقيطي. مطبوع في الجزء 9 من أضواء البيان.
(1) ت: فكل.
(2) الحدود للباجي: 51.
(3) ت: فعلى.
(4) المراد بالمفصل هنا المفسر (انظر الحدود للباجي: 46) وعليه يكون تعريف المجمل بأنه: ما لا يفهم المراد به من لفظه، ويفتقر في بيانه إلى غيره (انظر الحدود للباجي: 45) .
(5) أ: علم.
(6) ما بين النجمتين ساقط من: ت.
(7) ت: فعلى.
(8) ت: محتمل وغير محتمل.