وَالظِّهَارُ [1] ، فَلَا يَخْلُو ذَلِكَ مِنْ [2] ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ:

-إِمَّا أَنْ يَكُونَ في هَذِهِ الْأَحْكَامِ الْمُخْتَلِفِ فيهَا نَصٌّ لَا يَحْتَمِلُ [3] التَّأْوِيلَ.

-أَوْ ظَاهِرٌ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ.

-أَوْ [4] لَا يَرِدُ [5] ذِكْرٌ لِحُكْمِهَا [6] جُمْلَةً.

وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ فيهَا نَصٌ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ [7] ، * أَوْ ظَاهِرٌ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ أَوْ لَا يَرِدُ ذِكْرٌ لِحُكْمِهَا جُمْلَةً.

وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ فيهَا نَصٌّ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ * [8] ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ

= المحلى لابن حزم: 9/ 262. المغني لابن قدامة: 6/ 189. العذب الفارض لإبراهيم الفرضي: 1/ 162. أحكام المواريث لشلبي: 256.

(1) لا خلاف بين العلماء لمن قال لزوجته: (أنت علي كظهر أمي) أنه مظاهر، لكن اختلفوا في قوله: (أنت علي حرام) فذهب كل واحد من العلماء إلى تمثيله بأصل يشبهه، فألحقه بعضهم بالإيلاء وبعضهم بالظهار، وبعضهم بالطلاق الثلاث وبعضهم باليمين.

انظر:

المنتقى للباجي: 4/ 38. إحكام الفصول للباجي: 582. المغني لابن قدامة: 7/ 154. أعلام الموقعين لابن القيم: 3/ 64. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 18/ 180.

(2) ن منه.

(3) ت. لا يقبل.

(4) ن: ولا يرد.

(5) ت: ولا يجوز.

(6) م: حكم يحكمها.

(7) (التأويل) ساقط من: م.

(8) ما بين النجمتين ساقط من ت، م.