* وَالثَّامِنُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا لَا تَعُمُّ فُرُوعَهَا وَالْأُخْرَى [1] تَعُمُّ فُرُوعَهَا، فَتَكُونُ الْعَامَّةُ أَوْلَى [2] .

* وَالتَّاسِعُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ عَامَّةً وَالْأُخْرَى خَاصَّةً، فَتَكُونُ الْعَامَّةُ أَوْلَى، لِأَنَّ كَثْرَةَ الْفُرُوعِ تَجْرِي مَجْرَى شَهَادَةِ الْأُصُولِ لَهَا * [3] [4] .

= التحصيل للسراج الأرموي 2/ 276. المسودة لآل تيمية: 387. تقريب الوصولة لابن جوي: 167. المختصر لابن اللحام: 172. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 377. البلبل للطوفي: 190. نهاية السول للإسنوي: 3/ 190. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 147. شرح الكوكب المنير للفتوعي: 4/ 723. إرشاد الفحول للشوكاني: 281. نشر البنود للعلوي: 2/ 311. مذكرة الشنقيطي: 333.

(1) م: إحدى العلتين والأخرى.

(2) انظر: العدة لأبي يعلى: 5/ 1533. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 964. إحكام الفصول للباجي: 761. المنهاج للباجي: 236. التمهيد للكلواذاني: 4/ 254. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 626. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. التحصيل للسراج الأرموي: 277. المسودة لآل تيمية: 384. تقريب الوصول لابن جزي: 167. شرح الكوكب المنير للفتومن: 4/ 737.

(3) هذا رأي الجمهور، وخالف الأحناف وبعض الشافعية والحنابلة في ذلك وقالوا: (هما سواء) فلا ترجيح بالأعم على الأخص مطلقًا، وفي المسألة قول ثالث يرى تقديم الأخص على الأعم أخذًا بالمحقق في المحدود.

انظر المسألة في:

شرح اللمع للشيرازي: 2/ 958. إحكام الفصول للباجي: 761. المنهاج للباجي: 236. البرهان للجويني: 2/ 1291. أصول السرخسي: 2/ 265. التمهيد للكلواذاني: 4/ 233، 248. ميزان الأصول للسمرقندي: 740. الإحكام للآمدي: 3/ 290. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. فتح الغفار لابن نجيم: 3/ 57. المسودة لآل تيمية: 379. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: 237. جمع الجوامع لابن السبكي 2/ 379. تقريب الوصول لابن جزي: 167. البلبل للطوفي: 190. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 724. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 147. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 329. نشر البنود للعلوي: 310. الوجيز للكراماستي: 221. مذكرة: الشنقيطي: 332.

(4) ما بين النجمتين ساقط من: ت.