* وَالْعَاشِرُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مُنْتَزَعَةً مِنْ أَصْلٍ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ، وَالْأُخْرَى مُنْتَزَعَةً مِنْ أَصْلٍ لَمْ يُنَصْ عَلَيْهِ، فَتَكُونُ الْمُنْتَزَعَةَ مِنْ أَصْلٍ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ أَوْلَى [1] .

* وَالْحَادِي عَشَرَ: * أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ أَقَلَّ أَوْصَافًا وَالْأُخْرَى كَثِيرَةَ الْأَوْصَافِ، فَتُقَدَّمُ قَلِيلَةُ الْأَوْصَافِ لِأَنَّهَا * [2] أَعَمُّ فُرُوعًا، وَلِأَنَّ كُلَّ وَصْفٍ يَحْتَاجُ في إِثْبَاتِهِ [3] إِلَى ضَرْبٍ مِنَ الاجْتِهَادِ، وَكُلَّمَا اسْتَغْنَى الدَّلِيلُ عَنْ [4] كَثْرَةِ الاجْتِهَادِ كَانَ أَوْلَى [5] .

(1) انظر: العدة لأبي يعلى: 5/ 1531. إحكام الفصول للباجي: 762. المنهاج للباجي: 236. المستصفى للغزالي: 2/ 399. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. تقريب الوصول لابن جزري: 167. إرشاد الفحول للشوكاني: 282.

(2) ما بين النجمتين ساقط من: ت.

(3) م: إشارته.

(4) ت، ن: على. وفي م: به عن.

(5) هذا رأي الأكثر، ومنع ذلك الأحناف وبعض الشافعية وقالوا: هما سواء فلا ترجيح بينهما، وفي المسألة رأي ثالث للشافعية يرى أن الكثيرة الأوصاف أولى بالترجيح انظر المسألة في:

شرح اللمع للشيرازي: 2/ 957. التبصرة للشيرازي: 489. المعونة للشيرازي: 282. إحكام الفصول للباجي: 763. المنهاج للباجي: 237. المستصفى للغزالي: 2/ 402. البرهان للجويني: 2/ 1286. التمهيد للكلواذاني: 4/ 246. ميزان الأصول للسمرقندي: 739. أصول السرخسي: 2/ 265. روضهّ الناظر لابن قدامة: 2/ 466. الإحكام للآمدي: 3/ 285. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. فتح الغفار لابن نجيم: 3/ 57. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: 237. المسودة الآل تيمية: 378. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 374. تقريب الوصول لابن جزي: 167. البلبل للطوفي: 190. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 146. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 724. إرشاد الفحول للشوكاني: 281. مذكرة الشنقيطي: 332.