أحمد أبو صالح: يا سيدي، كما ذكرت أنا تقدمت باستقالتي من مجلس الوزراء ومن مجلس قيادة الثورة بعد سحب الثقة منا في المؤتمر القُطري الاستثنائي، قُبِلت الاستقالة من مجلس الوزراء ورُفضت من مجلس قيادة الثورة، ورُشحِّت لأن أكون رئيسًا لدورات مجلس قيادة الثورة باعتباري أصبحت متفرغًا، إلا أن صلاح جديد رشح الوليد طالب في مواجهتي فأنا بشيء من السخرية قلت: لا، إذا كان الوليد طالب هو المزاحم لي فأنا أتنازل عن ترشيحي وليفز بذلك بالتزكية وهذا ما كان.

أحمد منصور: نعم.

أحمد أبو صالح: لذلك يعني عندما أقمت الدعوى، أقمت الدعوى لأن..

أحمد منصور: ضد رئيس الدولة.

أحمد أبو صالح: ضد رئيس الدولة أمين الحافظ.

أحمد منصور: أنتوا كان له لسه عندكم قانون ومحاكم وممكن واحد..

أحمد أبو صالح: محاكم موجودة فعلًا محاكم.

أحمد منصور: آه، يعني فضلت مستقلة ولها وضعها..

أحمد أبو صالح: محاكم وخاصة مدنية موجودة، أما أخذنا جزء كبير من اختصاصات المحاكم الجزائية وخاصة فيما يتعلق بالأمور الضخمة الكبرى..

أحمد منصور: أصل من خلال متابعة يعني تاريخ المرحلة ومن خلال الروايات التي سمعتها منك ومن الآخرين الواحد بيعتقد أو بيظن إن هيكل الدولة لم يكن موجود، كان موجود مجموعة من الناس بتسيطر علىكل شيء، كل واحد معاه خمس وزارات وخمس قيادات و500 وظيفة وبقية الناس عبارة عن رعاع، ومافيش قانون ولا حاجة بتحمي الناس من شيء حتى إن.. إنك قلت الوزراء كانوا بيعتقلوا وأنتوا ما تدروش.

أحمد أبو صالح: آه.

أحمد منصور: فمش متخيِّل إن.. إن فيه محكمة وممكن الواحد يروح يرفع قضية ضد رئيس الدولة.

أحمد أبو صالح: حقك، لكن مجلس الدولة بقي يعني.. عُين هيئة عليا للقضاء في سوريا، وقد أستطيع القول بأنه أعلى من محكمة التمييز، فمجلس الدولة هو المختص بالقضايا التي ترفع على الدولة أو على رموز الدولة بالدرجة الأولى، فهذا من اختصاص مجلس الدولة.