عارف عبد الرزاق: لأ.. فترة.. كان الحكم الملكي في العراق من الناحية النظرية يستند إلى دستور وإلى برلمان وإلى وزارة مدنية عهدت بالموضوع للأغلبية، لكن كان هناك تجاوزات موجودة معروفة… كان هناك أناس بالعشائر يؤئدون الشخص وهو حي.. يقتلون الشخص وهو حى ولا عقاب لهم.. وكان هناك قانون العشائر داخل القانون المدني العراقي، كان هناك قانون العشائر إحاله أي قضية بين.. وأكثر سكان العراق كانوا عشائر فأي قضية مدنية كانوا يزقونها. يقطومونها القانون الأساسي، يحيلوها إلى قانون العشائر، وكان هناك إقطاع.. كان هناك ناس يملكون 300 ألف دونم، 400 ألف دونم. كان موجود هذا الأملاك موجودة، كان هناك الفساد، لكن لم يكن يستشرى إلى الدرجة التي تثير السمعة كبيرة، يعنى حتى عبد الإله نفسه يعرف أن هناك فساد حتى قيل في يوم المناقشات إن هناك شركة تعمل في العراق واستوردت"شلمان"اللي هو حديد تسليح للبناء، وأنها لم تبع أي من هذا اللي بالسوق وأن هناك مدير سلطة سرق من هذا الحديدية وبنى بيته وطلب كشف على هذا البيت ورغم هذى اللي راحت كلها، يقول رغم هذه لا أستطيع أن أعمل لها شيئًا. وكان هناك الواسطة تعمل دورها.. وأكد ولكن ما كان يقاس بالسوء اللي أعقب الثورة.

أحمد منصور: انتهت ثورة، انتهى العهد الملكي في 14 يوليو عام 1958 وبدأ العهد الجمهوري في العراق بقيادة اللواء عبد الكريم قاسم وكان نائبه عبد السلام عارف، أصل الكثير من الضباط للتقاعد حتى يُسمح لعبد السلام عارف..

عارف عبد الرزاق: هنا عبد الكريم قاسم لعب على عبد السلام عارف شال كل الضباط اللي أقدم منه، لكن بقى حالي 200 ضابط أقدم من عبد السلام عارف لكن هو نائب رئيس جمهورية.

تفجر الصراع بين عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف

أحمد منصور: لازم يقيل ثلاثة أرباع الجيش يعنى.

عارف عبد الرزاق: أكثر.. عبد السلام عارف إلقاء الخطب بتبجح.. بالثورة وهذا ما أوغل صدر عبد الكريم قاسم.