لولا محاربتنا للاحتكار، ولولا وصولنا إلى وضع سأحكي لك عليه، ما كان معمر القذافي ممكن أن يفرض للشركات أسعار سنة 73، ما كان ممكن لأنه لما تكون شركة واحدة أقبل وإلا لا تقبل، على أي حال فحاربنا هذا محاربة شديدة وأنا استعنت بأحد المستشارين القانونيين، أنا كنت معجب به، في الواقع إعجابي به لم يخيب أبدا، الدكتور أنيس مصطفى القاسم فلسطيني عنده دكتوراه في القانون من جامعة لندن، وكان بيعمل في إدارة التشريع والقضايا، فأخذته وقلت له: يا أنيس أنا ما أنا قانوني، أنا بدي تحاول إيجاد قانون اللي يحمي مصالحنا، وأنا أكره ما عندي هو موضوع الأولوية، على أي حال أنيس القاسم والدكتور علي نور الدين العنيزي اللي كان وزير المالية معي، معي أنا احنا التلاتة اللي تولينا المشروع هذا..

أحمد منصور:

عشان كده إنتوا التلاتة متهمين أنكوا حصلتوا على امتيازات مالية كثيرة من الشركات..

مصطفى بن حليم:

أعوذ بالله، أعوذ بالله.

أحمد منصور:

لا سيما الشركات الأمريكية، وإنكم نحيتوا الشركات البريطانية، لأن الشركات الأمريكية دفعت لكم مبالغ جيدة.

مصطفى بن حليم:

على أي حال، خلي اللي ينبح ينبح، على أي حال خلينا نيجي في الجديات، شاف القانون، ولأنه وزع على الشركات -وهذه مصيبة- فعدينا قانون تاني وقلت له: القانون عليك إنك أنت تراجع الشركات والشركات اللي كانت مقدمة عندنا، جاية عندنا من عدة أنواع فيها أمريكية وفيها إنجليزية وفيها فرنسية وفيها ألمانية.

أحمد منصور:

كل ده وافق على أنه يسعى لاكتشاف النفط في ليبيا؟

مصطفى بن حليم:

كلهم بيسعوا، بس فيه كمان فروقات كبرى في الأمريكان، الأمريكان عندهم شركات تسمى مستقلة، وشركات..

أحمد منصور:

حكومية.

مصطفى بن حليم:

لأ، دولية.

أحمد منصور:

دولية.

مصطفى بن حليم: