لو تعرف الطريقة اللي عملناها تجد أنه ما فيه داعي للتنافس، ولا داعي لدفع المصاري [الأموال] عملنا القانون بتفاصيله اللي بتراعي مصلحة البلد مية المية، وترفض حق الأولوية اللي جعل (لاش) يلجأ للسفارة البريطانية، ويعطيني السفير البريطاني، ويحتج وأقول له يا سفير أنا كنت بتعامل معك على أنك سفير جلالة الملكة اليزابيث، ما كنت أعرف إنك أنت سفير Biritish Petroleum واللا سفير Shell أزمة كبرى كانت صارت وإحنا انتهينا منها. في اليوم المحدد فتح الباب، تقدمت الشركات.

أحمد منصور:

في ديسمبر 55.

مصطفى بن حليم:

تقدمت الشركات.

أحمد منصور:

ويناير 56 تمت.

مصطفى بن حليم:

كل شركة مؤهلة، كل شركة مؤهلة، افهمني كويس حتى ترى إن ما كان فيه موضع لرشوة، كل شركة مؤهلة تأخذ أية منطقة تتقدم فيها طالما ما فيه طلب تاني من شركة تانية عليه هذي أول خطوة، الخطوة الثانية: إذا كان فيه تطابق، أول حاجة الشركات تبحث فيما بعدها كيف تعوض بعضها، الطبقة الثالثة هي إذا لم يحدث اتفاق فيما بينهم يرجع الموضوع إلى لجنة البترول، وخليني أرجع كمان 5 دقائق ورا للجنة البترول.

لجنة البترول كانت من الأفكار النيرة اللي تمكنا من عملها، ليش؟ لأن صلاحيات الدستور الليبي تعطي التنفيذ -تنفيذ شؤون البترول إلى الولايات- وتعطي التشريع فقط والرقابة للحكومة الاتحادية.