ما هو حتى أرد على تهمة الرشوة اللي بتقولها، وإلا مصيبة تكون تهم بدون الرد عليها، جعلنا هذا المشروع أمام الشركات كل الشركات رفضتها، ما عدا شركة صغيرة اسمها Texas Producing.

أحمد منصور:

أمريكية؟

مصطفى بن حليم:

أمريكية مستقلة، تقدمت وقبلت، الشركة هذه كان عندها Concession في منطقة تانية ما عليها منافسة من حد تاني، جابوا معداتهم، ونفذوا أول بير طلعت جافة شوية ورئيس اللجنة قالوا له: احنا بدنا نتنازل، قلنا لهم: لأ، لازم تحفروا الاتنين التانيين، تجاهلوا ارتباطاتهم وواجباتهم على الـ Concession التاني، واحد جنب (فزان) والتاني في (سرت) واستمروا بعدين في فترة احنا عندنا الشركة إذا كان ما قامت بكذا كذا تسحب منها الـ Concession جاءني رئيس اللجنة، قال لي: والله الشركة احنا فرضنا عليها كذا، ولكن أهملت، طيب وإيش الحل في الإهمال؟ قال لي السحب.. قلت له: اسحبه منها، في الأثناء الأولى بريغدير ناش كان يذيع إن الحكومة قبضت من الشركة.

أحمد منصور:

صحيح.

مصطفى بن حليم:

لكن لما وجد إن احنا سحبنا منها Concession وهذه أكبر إهانة تجعلها لشركة، الإشاعات ماتت.

أحمد منصور:

طب إنتم موقفكم إيه لما الإشاعة دي ترددت من بريجدير لاش؟

مصطفى بن حليم:

وإيش نعمل فيها؟ نعمل فيها إيش؟ أنقطع ألسنة الناس؟

أحمد منصور:

طيب أنت قبل كده الأهرام طلعت عليك إشاعة، ورفعت عليها قضية.

مصطفى بن حليم:

ما طلعتش إشاعة، نشرت.

أحمد منصور:

نشرت طيب، ده طلع إشاعة.

مصطفى بن حليم:

ما نشروا، أشاعوا، واحنا ردينا عليهم الرد الكافي الوافي.

أحمد منصور:

فيه هنا برضو شبهات كثيرة تحيط بلجنة البترول باعتبارها اللجنة التي ترسي العطاءات على الشركات.

مصطفى بن حليم:

لجنة البترول طالما كانت تحت أنيس القاسم، أنيس القاسم حي يرزق على فكرة يعني، ومحامي كبير في لندن الآن، ولو أنه فقير ما عندوش المبالغ اللي بتقولوا عليها.

أحمد منصور: