والمروي عنه الجواز.
والحق الأول؛ لأنه أخبره تفصيلًا, ثم كما جازت الرواية يجب العمل بالمروي, خلافًا للظاهرية في أنه كالمرسل.
أما لو أجاز لمعين غير معين / كما لو قال: جميع مسموعاتي, فالخلاف في هذا النوع أقوى, والجمهور على الجواز ووجوب العمل به.
وأما ألفاظها, فيقول: حدثنا إجازة, أو أخبرنا إجازة.
وحكى المصنف المنع [عن بعضهم, ولم أره, ثم لا معنى له؛ لأنه إذا أجاز الرواية بالإجازة, فلا طريق له غير ذلك, أما لو قال: حدثنا وأخبرنا من غير تقييد, فالأكثر على المنع] , وأجازه الحافظ أبو نعيم, وجماعة.