الذي يجوز فيه امتناع ألف الندبة من كل منفصل من الأول بما يصلح أن يقع بينه وبينه من ظرف، أو خبر، فلا يلحق الصفة لهذه العلة، ولا ما الثاني فيه هو الأول إذا بني على مخبر عنه.
ولا يمتنع من المضاف إليه، ومن المركب؛ لأنه لا يصلح أن ينفصل بظرف، أو خبر.
وتقول: وازيدا الظريف، والظريف، فتلحق ألف الندبة الاسم، ولا تلحقها الصفة، وتجري الصفة على حكم اللفظ- إن شئت- أو /196 أالموضع؛ لأن