الغرض فيه:

أن يبين ما يجوز في الاستثناء الذي يحمل المعطوف فيه على التأويل مما

لا يجوز.

مسائل هذا الباب:

ما الذي يجوز في الاستثناء الذي يحمل المعطوف فيه / 43 ب على التأويل؟

وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك؟ .

ولم لا يجوز أن يحمل على موضع المعرب, مع جواز الحمل على تأويله؟

وما حكم: أتاني غير زيد وعمرو؟ ولم جاز فيه الجر, والرفع؟ ولم كان الجر

الوجه؟ .

وما نظير الرفع من قوله:

( ... ... ... فلسنا بالجبال ولا الحديدا؟ )

ولم وجب أن يكون على هذا القياس مع أن للأول موضعًا فيه, وليس كذلك

سبيل (غير) ؛ لأنه لا يقع اسم مفرد في هذا الموضع إلا كان رفعًا؟ .

ولم لا يكون الرفع في المعطوف لأنه عطف على (غير) ؟ وهل ذلك لأنه يحيل