الغرض فيه:

أن يبين ما يجوز في المعطوف الذي بمنزلة الموصول في النداء؟ وما الذي لا يجوز؟

ولم ذلك؟

ولم لا يجوز أن يجري مجرى غيره من المعطوف؟ وهل ذلك/ 197 ألأنه قد انعقد الثاني مع الأول انعقاد الاسم الواحد؟

وما حكم: ثلاثة وثلاثين، في الندابة؟ ولم جاز: واثلاثة وثلاثيناه؟ وهل ذلك لأنه معرفة بالإقبال عليهم بأعيانهم، وفيه معنى يتفجع عليهم لأجله بكثرة عددهم؟