[الغرضُ فيه:
أن يُبين ما يجوزُ في الإضمارِ التي تكونُ فصلًا]مما لا يجوزُ.
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوزُ في علامة الإضمارِ التي تكونُ فَصْلًا؟ وما الذي لا يجوزُ؟ ولِمَ ذلك؟ .
ولِمَ لا يجوزُ أنْ يكون الفصلُ إلا بين معرفتين، أو ما قاربَ المعرفةَ من النكرة؟ .
ولَمَ لا يكونُ الفصلُ إلا بعلامة المرفوعِ؟ وهل ذلك لأن المرفوع هو الأول والأحقُ بالتصريف في الوجوهِ؟
ولَمِ لا يكونُ الفَصْلُ إلا بينَ الاسمِ والخبرِ، دونَ الحالِ وغيرهِ من أقسامِ الكلام؟ .