الغرض فيه:

أن يُبين ما يجوزُ فيما يمتنعُ فيه الفَصْلُ مما لا يمتنعُ.

مسائل هذا الباب:

ما الذي يجوزُ فيه الفصلُ؟ وما الذي لا يجوزٌ: ولِمَ ذلك؟ .

ولم لا يجوزُ الفصلُ في النكرةِ، ولا الحالِ، ولا المفعولِ الذي ليس بخبرً؟ .

وما حُكْمُ: ما أظنُ أحدًا هو خيرٌ منك؟ ولِمَ لا يجوزُ أنْ يكونَ (هو) فصلًا في هذا الموضعِ، ولا: ما أجملُ أحدًا هو أفضلُ منك؟ .

وما نظيره من امتناعِ التأكيدِ به نكرةً، ومن أنَّ: كلهم، وأجمعينَ؛ لا ي كدُ به نكرةٌ؟ .