الغرضُ فيه:
أن يُبيَّنَ ما يجوزُ في (ذا) الجاري بمنزلةِ (الذي) مع (ما) مما لا يجوزُ.
مسائلُ هذا البابِ:
ما الذي يجوزُ في (ذا) الجاري بمنزلةِ (الذي) مع: ما؟ وما الذي لا يجوزُ؟ ولمَ ذلك؟ .
ولمَ لا يكونُ بمنزلةِ (الذي) إلا مع: ما؟ وهل ذلك لأنَّه لما نُقلَ عن الحاضرِ المُضمنِ بالإشارةِ إليه في الغائب الذي ليس فيه إشارةٌ؛ احتاج إلى ما يُؤذنُ بالنقلِ, و (ما) تدخلُ في الكلامِ لتغيير الكلمةِ عن الجهةِ التي كانت عليها, فدخلت لتُؤذِنَ بهذا؟ ولم جازَ مع: ذَا؟ .
ولمَ جاز في (ذَا) مع (ما) وجهانِ: أحدُهما أن تكونَ بمنزلةِ اسم واحدٍ, والآخرُ أن تكونَ (ذا) بمنزلةِ: الذي؟ وهل ذلك لأنَّ التركيبَ بمنزلةِ اسمٍ واحدِ؛ لأنَّ التركيبَ يُؤذِنُ بالنقلِ, والتفصيلُ بمعنى: الذي؛ لشبهِ (ذَا) بالذي في الإبهامِ, مع الإيذانِ بالنقلِ إليه؟ .
وما حُكمُ قوله: ماذا رأيتَ, في الجوابِ؟ ولمَ جازَ: مَتاعٌ حسنٌ, ومتاعًا حسنًا, وكلاهما على مطابقةِ الجوابِ للسُّؤالِ؟ .