وما الشاهد في قوله:
(لو قلت ما في قومها لم تيثم ... يفضلها في حسب وميسم؟
وما دليل المحذوف فيه؟ وهل هو ما يقتضيه حرف النفي من الاسم العام إذا
أطلق, كما يقتضي في قولك: ما فيها إلا زيد, فيقتضى ليوصف بالصفة التي ذكرت
في البيت, فتقديره: لو قلت: ما في قومها لم تيثم أحد يفضلها؟ .
وهل يجوز: لو أن زيدًا هاهنا؟ ولم جاز على حذف الجواب؟ وما دليله؟
وهل هو حال تفخيم الشأن في خير أو شر؛ ولذلك كان حذف الجواب أبلغ في مثل
هذا؟ .