وما الشاهدُ في قولِ أعرابيًّ من أهلِ الباديةِ -لما قيلَ لهُ: أتخرجُ إن أخصبتِ الباديةُ-: أناإنيه, مُنكرًا لرأيه أن يكونَ على خلافِ الخروج؟ ولمَ ألحقَ الزيادةَ (إنْ) على هذه الجهةِ؟ .

وما الإنكارُ إذا قال القائلُ: قد ثدمَ زيدٌ, فقلتَ: أزيدُنيه؟ ولمَ جازَ أن يكونَ إنكارًا لقُدومه, وإنكارًا لانتفاءِ قُدومهِ؟ .

وما الإنكارُ إذا قال: لقيتُ زيدًا وعمرًا, فقلتَ: أزيدًا وعمرَنيه؟ ولمَ لحقت العلامةُ الثانيَ دونَ الأوَّلِ؟ وهل ذلك لأنَّ الأولَ يستغني بالإعرابِ الذي فيه على جهةِ /90 ب موافقةِ ما تقدَّم ذكرُه, وليس كذلك الثاني؛ لأنه لا يُوقفُ على الإعرابِ, فاجتُلب له الزيادةُ, واستُغنى بذلك عن لحاقها في وسطِ الكلامِ؟ .

وما استفهامُ الإنكارِ إذا قال: ضربتُ عُمرَ؟ ولمَ جاز: أضربتَ عُمراه, وأعُمراه, فهلا استغنى بإعادةِ الفعلِ عن العلامةِ؟ وهل ذلك لأنه توهمَ أن يكونَ