وَالْمُكَاتبَة قَالَ يرجع هَذَا الْمُعْتق بِنصْف مَا أدّى على هَذَا الْبَاقِي وَيرْفَع عَن الْبَاقِي نصف مَا بَقِي بعد أَدَاء الْمُعْتق وَيسْعَى فِيمَا بَقِي قلت وَلم صَار هَذَا هَكَذَا قَالَ لِأَن الْمُكَاتبَة كَانَ أَصْلهَا وَاحِدًا وكل شَيْء أدّى أَحدهمَا قل أَو كثر رَجَعَ على صَاحبه بِنصْف ذَلِك

قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ أعتق الَّذِي لم يرد شَيْئا قَالَ يرفع عَن الْبَاقِي نصف مَا بَقِي من مُكَاتبَته وَيرجع الَّذِي أدّى بِنصْف مَا أدّى على الْمُعْتق وَأيهمَا أعتق فانه يُؤْخَذ على حَاله مُكَاتبَة صَاحبه وَيكون فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة الْكَفِيل عَنهُ لِأَن الْمُكَاتبَة قد صحت قبل عتق هَذَا على غير وَجه الْكفَالَة وَكَذَلِكَ الْعتْق