ولابأس بِأَن يعْتَكف العَبْد إِذا أذن لَهُ مَوْلَاهُ أَو الْأمة أَو أم الْوَلَد والمدبرة وَالْمُدبر وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة إِذا أذن لَهَا زَوجهَا وَلَيْسَ لَهُ أَن يمْنَعهَا وللمولى أَن يمْنَع رَقِيقه الِاعْتِكَاف وَلَا مأثم عَلَيْهِ فِي ذَلِك إِلَّا أَن يكون قد أذن لَهُم فَإِن كَانَ قد أذن لَهُم فإنى أكره لَهُ أَن يمنعهُم بعد مَا قد كَانَ أذن لَهُم فَإِن مَنعهم بعد الْإِذْن فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء غير أَنه قد أَسَاءَ وأثم حِين مَنعهم بعد الْإِذْن

وَلَا بَأْس بِأَن ينَام الْمُعْتَكف فِي الْمَسْجِد وَلَا يفْسد الِاعْتِكَاف كَلَام وَلَا سباب وَلَا جِدَال غير أَنه لَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يتَعَمَّد لشَيْء من ذَلِك فِيهِ مأثم

وَلَو نظر الْمُعْتَكف إِلَى امْرَأَته وَأنزل لم يفْسد ذَلِك عَلَيْهِ اعْتِكَافه وَوَجَب عَلَيْهِ الْغسْل

وَإِذا أخرج الْمُعْتَكف سُلْطَان فِي حد عَلَيْهِ أَو لَهُ يَوْمًا أَو أَكثر من نصف يَوْم أفسد عَلَيْهِ اعْتِكَافه