فهرس الكتاب
و قد ذكر الحافظ ابن الصلاح هذا المعنى في"مقدمته" (ص46 - 47) في مبحث"الحسن"، عندما قسم الحسن إلى قسمين، فذكر ما يدل على أن المستور الذي لا يكون متهمًا بكذب أو فسق أو غفلة شديدة، إذا لم يوجد له متابع، أو لحديثه شاهد، تكون روايته شاذة أو منكرة.
و كذلك؛ صرح بمثل ذلك في مبحثي"الشاذ"و"المنكر" (ص104 - 107) .
(1) راجع: كتابي"لغة المحدث" (ص88 - 100) ، و سيمر بك ـ إن شاء الله ـ هذا المعنى في كلام كثير من أهل العلم في أثناء هذا الكتاب.
(1) انظر:"فصل: الشواهد .. و حديث في حديث".
و انظر أيضًا:"السلسلة الصحيحة"للشيخ الألباني (1/ 160) (3/ 2869) (5/ 25) (6/ 107) و"الإرواء" (4/ 33) (7/ 120) .
وفي"مجموع الفتاوى" (30/ 372 - 373) ذكر شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ حديثًا في"المسند"عن بشير بن الخصاصية، و ذكر فيه زيادة، ليست هي فيه في"المسند"،و لا غيره، و إنما هي في حديث آخر في بابه.
و إنما يقع ذلك، بسبب الاعتماد على الحفظ، و قد كان شيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ آية في حفظه، و عجبًا من العجب.
(3) "النكت" (1/ 409) ، و سيأتي أيضًا في"فصل: المنكر .. أبدًا منكر".
(1) هذا؛ تضمين من كلام للشيخ الألباني ـ حفظه الله تعالى ـ، وسيأتي بنصه في"فصل: المنكر .. أبدًا منكر"، وهو من درر كلامه، فلله دره.