قلت: وقد سبق ذلك، فيكون على هذا قد كتبه زيد ثلاث مرات في أيام الأئمة الثلاثة رضي الله عنهم وهذه رواية غريبة، إلا أن ظاهر القصة يدل على صحتها لأن اختصاص آل عمر بالصحيفة بعد عمر دل على أنه كان كتبها لنفسه، ولو كانت هي التي كتبت في زمن أبي بكر لما اختص بها آل عمر، والله أعلم.

وقد حكى القاضي أبو بكر في كتاب «الانتصار» خلافا في أن أبا بكر جمع القرآن بين لوحين أو في صحف وأوراق متفرقة، وبكل معنى من ذلك قد وردت الآثار. وقيل: كتبه أولا في صحف ومدارج نسخت ونقلت إلى مصاحف جعلت بين لوحين وقيل: معنى قول علي: «أبو بكر أول من جمع القرآن بين اللوحين» : أي جمع القرآن الذي هو الآن بين اللوحين، وكان هذا أقرب إلى الصواب جمعا بين الروايات. وكأن أبا بكر رضي الله عنه كان جمع كل سورة أو سورتين أو أكثر من ذلك في صحيفة على قدر طول السورة وقصرها. فمن ثم قيل: إنه جمع القرآن في مصحف، ونحو ذلك من العبارات المشعرة بالتعدد ثم إن عثمان رضي الله عنه نسخ من تلك الصحف مصحفا جامعا لها، مرتبة سورة سورة على هذا الترتيب، ويدل على ذلك ظاهر حديث يزيد الفارسي عن ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى «براءة» و «الأنفال» فقرنتم بينهما؟ [1] الحديث، فإنه يدل على أن لعثمان في جمعه القرآن بعد أبي بكر تصرفا ما، وهو هذا، فأبو بكر جمع آيات كل سورة كتابة لها من الأوراق المكتوبة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلّم بإملائه، وهو على وفق ما كان محفوظا عندهم بتأليف النبي صلى الله عليه وسلّم، وعثمان جمع السور على هذا الترتيب في مصحف واحد ناسخا لها من صحف أبي بكر.

وأما ما روي أن عثمان جمع القرآن أيضا من الرقاع كما فعل أبو بكر فرواية لم تثبت، ولم يكن له إلى ذلك حاجة، وقد كفيه بغيره، فالاعتماد على ما قدمناه أول الباب من حديث صحيح البخاري وإنما ذكرنا ما بعده زيادة كالشرح له، وجمعا لما روي في ذلك، ويمكن أن يقال: إن عثمان طلب إحضار الرقاع ممن هي عنده، وجمع منها، وعارض بما جمعه أبو بكر أو نسخ مما جمعه أبو بكر، وعارض بتلك الرقاع أو جمع بين النظر في الجميع حالة النسخ، ففعل كل ذلك أو بعضه، استظهارا ودفعا لوهم من يتوهم خلاف الصواب، وسدا لباب القالة: إن الصحف غيرت أو زيد فيها ونقص، وما فعله مروان من طلبه الصحف من ابن عمر وتمزيقها إن صح ذلك فلم يكن لمخالفة بين الجمعين، إلا فيما يتعلق بترتيب السور، فخشي

(1) تقدم الحديث مع تخريجه.