2 -شرح العقود التجارية, د/ سميحة القليوبي, حيث تكلمت في كتابها عن عقد التوزيع الشامل (عقد الامتياز التجاري) , فأوضحت أن عقد الامتياز قد يصحبه شرط القصر وقد لا يصحبه, ثم ذكرتْ مميزات عقد الامتياز التجاري, والتزامات طرفي العقد, والتزامات المتنازل إليه, ثم ذكرتْ طرق انقضاء العقد.
3 -الأسس العامة للعقود الإدارية - دراسة مقارنة -, د/ سليمان محمد الطماوي, حيث ذكر فيه مما يتعلق بالامتياز امتيازَ المرافق العامة, فبيَّنَ المراد بذلك, وسلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها, ونهاية عقد الامتياز, ونحو ذلك.
• القسم الثاني:
الأطروحات العلمية:
حيث رأيت خلال بحثي ثلاث أطروحات مقدمة في المعهد العالي للقضاء، التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، وهي:
1 -حصانات وامتيازات الممثلين السياسيين في الفقه الإسلامي والقانون الدولي.
وهي أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه للباحث عبد المجيد بن علي البلوي في قسم السياسة الشرعية. عام: 1422هـ.
وبالنظر إلى هذه الرسالة يتبين الفرق بينها وبين ما هو مسطر في رسم الموضوع الذي أتقدم به، حيث إن هذا الموضوع مقصور على امتيازات الممثلين السياسيين فقط، بينما ما قدمته هنا إنما يتعلق بامتياز المعاملات المالية خاصةً، وليس له تعلقٌ بامتيازات الممثلين السياسيين، بل يتناول امتيازات الديون والمنافع والعقود فقط.
2 -حق الامتياز في الديون دراسة مقارنة.
وهي بحث تكميلي، قدمه الباحث: محمد بن سليمان الجريوي في قسم السياسة الشرعية. عام: 1419هـ, لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير.
وبعد الاطلاع على هذه الرسالة تبين لي اقتصارها على الامتياز في الديون، بينما رسم الموضوع الذي أتقدم به أوسع من هذا بكثير.
3 -ثم اطلعت على رسالة: عقد الامتياز - دراسة مقارنة-.
وهي بحث تكميلي, تقدم به الباحث: خالد بن محمد الزومان, إلى قسم السياسة الشرعية. عام: 1423هـ , لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير.
وبالنظر في هذه الرسالة تبين أن الباحث قد اقتصر في بحثه على بيان عقد الامتياز باعتباره أحد العقود الإدارية, فأوضح ما يتعلق بتعريفه, وطبيعته, ومزاياه وعيوبه, وآثاره, وانتهائه مع ذكر بعض التطبيقات المجملة في المملكة العربية السعودية.
? منهج البحث وطريقة السير فيه:
يرتكز المنهج الذي سأسير عليه في إعداد هذا البحث على الأسس الآتية:
1 -أصور المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.
2 -إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
3 -إذا كانت المسألة من مسائل الاختلاف، فأتبع ما يأتي:
أ - تحرير محل الخلاف.
ب - ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.
ج- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصلح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما، فأسلك بها مسلك التخريج.
د- توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.
هـ- استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة منها، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت.
و- الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
4 -الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير، والتوثيق، والتخريج، والجمع.
5 -التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.
6 -العناية بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية.
7 -تجنب ذكر الأقوال الشاذة.
8 -العناية بدراسة ما جدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.
9 -ترقيم الآيات، وبيان سورها.
10 -تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما ـ فإن كان كذلك، فأكتفي حينئذٍ بتخريجها.
11 -تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة -ما تيسر لي ذلك -، والحكم عليها بما يناسبها.
12 -التعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب معتمدًا في توثيق ذلك على كتب اللغة المعتمدة.
13 -العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم.
14 -ترجمة الأعلام غير المشهورين.
15 -تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة، يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)