المبحث الرابع: امتياز شركات التنقيب والتعدين.
المبحث الخامس: امتياز الوكالات التجارية.
المبحث السادس: امتياز الإعلانات.
المبحث السابع: امتياز عقد التوريد.
المبحث الثامن: بطاقة الامتياز.
المبحث التاسع: امتياز المرافق العامة.
الخاتمة:
وفيها خلاصة البحث، وأهم النتائج، والمسائل التي تمخضت عنها هذه الدراسة.
الفهارس العامة:
-فهرس الآيات القرآنية.
-فهرس الأحاديث النبوية.
-فهرس الآثار.
-فهرس الكلمات المشروحة.
-فهرس الأعلام.
-فهرس المراجع والمصادر.
-فهرس الموضوعات.
• أهم نتائج البحث:
هذه أهم القضايا التي تناولتها هذه الدراسة التفصيلية , و أبرز النتائج التي توصلت إليها:
1 -إن التعريف المختار للامتياز - في معناه العام:"أنه أولوية مستحقة شرعًا لحق معين مراعاة منه لصفته تمنع غيره منه".
2 -لم يعرف الشرع الإسلامي حق الامتياز كحق عيني, ولكنه عرف أنواعًا شبيهة بالامتيازات المعاصرة كالإقطاع والحِمى والسلب والتحجير والاحتكار.
3 -يدرج القانونيون حق الامتياز في الحقوق العينية التبعية, والتأمينات العينية, أو حقوق التوثيق, ويعنون به حق الامتياز في الديون خاصة. كما أنهم يذكرون عقود الامتياز في العقود الإدارية, وكذا يتحدثون عن عقود الامتياز التجارية عند حديثهم عن عقود التجارة الدولية.
4 -من خلال الموازنة بين الامتياز والاختصاص تبين أن الاختصاص يختلف عن الامتياز من ناحية الثمرة, ومن ناحية المحل, و أما الإقطاع فعلى رأي الأكثر يكون في الموات خاصة بخلاف الامتياز فيكون في الأرض وغيرها, و أما على رأي البعض فيكون الامتياز أعم من الإقطاع و أشمل, حيث إنه يكون من الإمام وغيره, وفي الأشياء المادية و المعنوية, وفي الديون والمنافع والعقود.
5 -يفترق عقد الترخيص عن عقد الامتياز التجاري في أنه لا يمكن لصاحب الامتياز أن يضع العلامة على منتجاتٍ من صنعه, أما عقد الترخيص فيحق فيه للمرخص له أن يضع العلامة على منتجات من صنعه. وأما الاتفاق بينهما فهو أن كلًا من العقدين له استغلال ثانوي؛ لأنهما يعملان لحسابهما, وليس لحساب المرخص. وكذلك فكلاهما يكون في حالة تبعية اقتصادية من ناحية الإشراف والشروط.
6 -قُسِّمَ الامتياز إلى قسمين: الامتياز الجائز و الامتياز المحرم, والجائز يتنوع إلى مطلق ومقيد, والمقيد ينقسم إلى امتياز مجرد و امتياز حقيقي, ولكلٍّ أمثلةٌ و أنواع.
7 -تظهر أهمية الامتياز في كونه مرتبطًا بحاجة الإنسان وبمدى التقدم العلمي والتقني, و أصبح محور اهتمام عالمي ملحوظ في الفترة الأخيرة, إما لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة , أو للتقليل من المشروعات الخاسرة, أو لدوافع أخرى. وتعود فائدة الاختصاص بحق الامتياز إلى جهتين اثنتين: إلى مانح الامتياز و المستفيد.
8 -أصبح الامتياز حقًا مشروعًا لأنه ذو قيمة مالية, وله دلالة تجارية معنية, يحقق رواج الشيء الممتاز, ويُعَدُّ شيئًا مملوكًا لصاحبه لمزاياه المذكورة وتحقيقه صفة الرواج, مما يمكِّن من الانتفاع به وجواز التصرف فيه.
9 -إن أسباب الامتياز المتعلقة بالمعاملات المالية راجعة إلى خمسة مصادر كلية هي: العقد, والإرادة المنفردة, والفعل الضار, والفعل النافع, والشرع.
10 -يقتضي حق الامتياز التقدم على الغير في الديون أوالمنافع أو العقود, فيكون لهذا الدين أو المنفعة أو العقد حق الأولوية أو حق التقدم, وذلك لاعتبارات كالشك والريبة, أو الضرورة, أو رجحان حق عام على حق خاص.
11 -ينقضي امتياز الديون بأسباب, هي: نزول صاحب الامتياز عن الامتياز بإرادته المنفردة, أو هلاك محل الامتياز, أو اتحاد الذمة, كما ينقضي امتياز المنافع بأسباب منها: موت ذي المنفعة, أو فراغ مدة الانتفاع, أو فوات المنفعة, أو ذهاب العين, أو إسقاط المنفعة, وينقضي امتياز العقود أيضًا بأسباب أربعة هي: انتهاء المدة, أو تخلف شرط, أو وجود سبب من أسباب فساد العقد, أو الخيار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)