43 -تبين صحة القول بجواز توكيل المسلم الكافر حتى ولو كان حربيًا بشراء مايصح له شراؤه لنفسه , إذا كان على وجه يتمكن المسلم فيه أن يتحرى من صحة معاملاته. أما إذا لم يكن كذلك فلا يصح توكيله, بل ولا حتى المسلم الذي لا يتورع عن أكل الحرام للعلة نفسها. وعليه يجوز للمسلم أن يستثمر أمواله عن طريق الوكالات التجارية بأيدي كافرة إذا كانت بياناتها المالية مدققة , ولا تتعارض مع الأحكام الشرعية.
44 -يجوز دفع العمولة للوكيل التجاري مقابل جهوده في تسهيل التعاقد بين الأطراف بإعطائه نسبة مئوية على أساس ثمن البيع للسلعة المبيعة , أو كانت الأجرة محددة بمبلغ معين وفقًا لاتفاق الأطراف فيما بينهم.
45 -يجوز إعطاء امتياز الوكالة التجارية لشيء ما لفردٍ خاصٍ, أو شركة خاصة , وحصر البيع و الشراء فيهما , إذا كان فيه مزايا نافعة للناس , ومحققًا لمصالحهم.
46 -تبين صحة امتياز عقد التوريد في حالة تعاقد صاحب الامتياز مع مانح الامتياز على شراء كمية محدودة من السلع يتم استلامها وتسليم ثمنها بعد أجل محدد أو آجال محددة.
47 -إن الامتيازات الخاصة التي تمنح لصاحب البطاقة الائتمانية وبطاقات التخفيض, منها ما هو جائز, ومنها ما هو محرم, فمثال الامتيازات الجائزة: الخصم أو الحطيطة في سعر الشراء بالبطاقة, وكذا الجوائز والهدايا إذا كانت على سبيل التبرع, أما إذا كانت الهدية المقدمة محرمة في ذاتها أو تؤدي إلى محرم, فإنه لا يجوز منح امتيازها للعميل. ومثال الامتيازات المحرمة: التأمين في بطاقات الائتمان.
48 -العناصر الرئيسة لنظام البوت هي: التشييد والبناء للمشروع , ثم التشغيل بواسطة المستثمر, ثم التسليم وهو التزام قائم على المستثمر بتسليم المشروع في نهاية فترة الامتياز إلى الحكومة بدون مقابل وفي حالة جيدة.
49 -تعمل مشروعات البوت على زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد المقام فيها, ومن ثم زيادة قدرته على جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية , وحينئذ فإن النظرة لهذه المشروعات لا تستمد أهميتها من الوضع والحاجة الحالية الحاضرة فقط, ولكنها تزداد أهميتها فيما يتصل ويتعلق بها من إمكانات احتمالية في المستقبل.
50 -لا يجوز لصاحب الامتياز أن يتعاقد من الباطن إذا اشترط عليه رب العمل أن يعمل بنفسه أو كان العمل المعقود عليه مما يختلف باختلاف الشخص المتعاقد معه. أما إذا لم يشترط رب العمل أحد الشرطين فإن المقاولة من الباطن جائزة باتفاق الفقهاء.
51 -توجد في المملكة العربية السعودية أرضية ملائمة لجذب وتطبيق أساليب البوت, تتمثل في التوسع الكبير الذي تشهده المشاريع الصناعية, والخدمية, ومشاريع توليد الطاقة, و الاتصالات, و الطرق .... ولا شك أن تبني هذا النوع من المشاريع سيزيد من القدرة على استيعاب و امتصاص الكثير من السيولة المحلية المتوفرة في البنوك و البيوت التمويلية المحلية للاستثمار في المملكة , بل سيعمل على جذب الكثير من الاستثمارات العالمية إلى المملكة.
52 -توجد صعوبات ومعوقات لقيام مشاريع البوت في المملكة, مردُّهُ بالدرجة الأولى العديد من السياسات المالية و التنظيمية المكبلة للاندفاع في هذا المجال, ناهيك عن التأخر في طرح البدائل التنظيمية الموازية.
وقد أشار الباحث إلى ذكر مجموعة من الأساليب لتذليل هذه المعوقات.
هذه خلاصة ما تيسر بحثه في موضوع (الامتياز في المعاملات المالية و أحكامه في الفقه الإسلامي) .
و أخيرًا:
أسأل الله تعالى أن يوفقني لصالح القول والعمل, و أن يعصمني من الخطأ والزلل, و أن يلهمني رشدي, ويسدد عملي, و أن يزيدني علمًا, و أن ينفعني بما علمني, و أن يغفر لي و لوالدي كما ربياني صغيرًا, ويجزل لهما الأجر و المثوبة, و أن يمدها بالصحة والعافية في الدنيا و الآخرة.
و أن يغفر لمشايخي, وجميع المسلمين, و أن يوفق حكومات الدول الإسلامية و القائمين على سياساتها المالية والاقتصادية لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية, بل و في جميع شؤون الحياة, إنه على كل شيء قدير, و بالإجابة جدير.
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)