(كمساعدة أمريكا في سفك دماء المسلمين - وإنشاء نوادي الاختلاط لتوفيق رأسين في الحلال زعموا - وإلغاء فريضة الجهاد - وإباحة غناء المرأة الأجنبية للرجل وتليين صوتها وترقيقه وتمطيطه - ويدعو إلى أن نحب اليهود والنصارى ونحترم دينهم، بل ويشتم من يُنكر عليه دعوته تلك!!! _ وأباح الكذب للممثلين في الأفلام وغيرها ... إلخ) .
وتفصيل ذلك هنا:< o:p>
فهل هذه المفردات من الشرع المؤول؟!!!!!! < o:p>
لماذا أخفى عنكم المدلس أبو فهر هذه المفردات التي أجمع على تحريمها أهل العلم؟!!! < o:p>
لماذا كذب هذا المدلس وزعم أنها من الشرع المؤول؟!!! < o:p>
ننتظر منه الجواب< o:p>
وأما بخصوص السؤال الثالث:< o:p>
فلقد قرأ هذا المدلس بعينيه اللتين في رأسه قول القرضاوي:< o:p>
( وكيف يُتصور أن يكون الوجه والكفان عورة مع الاتفاق على كشفهمافي الصلاة ووجوب كشفهما في الإحرام؟!) انتهى كلام القرضاوي
وهذا الاتفاق الكاذب الذي زعمه القرضاوي لم أجد أحدا ذكره من أهل العلم، بل صرحوا بخلافه< o:p>
فقال الإمام ابن قدامة في «المغني» :< o:p>
«.. المرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ .. » .. إذَا احْتَاجَتْ إلَى سَتْرِ وَجْهِهَا, لِمُرُورِ الرِّجَالِ قَرِيبًا مِنْهَا فإنها تَسْدُلُ الثَّوْبَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا .. وَلَانَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ... < o:p>
-وقال الإمام الشافعي في كتابه «الأم» :
(وَتُفَارِقُ المرْأَةُالرَّجُلَ فَيَكُونُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا .. وَيَكُونُ لِلْمَرْأَةِ إذَاكَانَتْ بَارِزَةً تُرِيدُ السِّتْرَ مِن النَّاسِ أَنْ تُرْخِيَ جِلْبَابَهَا ... مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا، وَتُجَافِيه عَنْ وَجْهِهَا حَتَّى تُغَطِّيَ وَجْهَهَا ... ) .
-وجاء في الْمُدَوَّنَة:
( ... إلَّا أَنَّ مَالِكًا كَانَيُوَسِّعُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَسْدُلَ رِدَاءَهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا إذَا أَرَادَتْ سِتْرًا) . انتهى
وقال الإمام الأمير الصنعاني:
(فإنه يجب سَتْرُهما، لكن بغير النقاب والقفازين) .
ونسأل هذا المُفْلس السؤال التالي:< o:p>
لماذا أخفيت - في تعليقاتك- ما زعمه القرضاوي كذبا من الاتفاق على وجوب كشف المرأة وجهها في الإحرام؟!!! < o:p>
أم إن منهج هذا المُفْلس الذي يتبعه مع أباطيل أسياده هو: {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} ؟!!! < o:p>
وأما بخصوص السؤال الرابع:< o:p>
فقد نقل كبار أئمة الإسلام - على مدار التاريخ الإسلامي - الإجماع على أن دية المرأة نصف دية الرجل، لكن القرضاوي خرق هذا الإجماع وطالب بالمساواة بين المرأة والرجل قائلا في كتابه «مركز المرأة في الحياة الإسلامية» ص27 -:< o:p>
( لم يَثْبُت فيها إجماع .. بل ذهب ابن عُلَيَّة والأَصَمُّ - من فقهاء السلف - إلى التسوية بين الرجل والمرأة في الدية) . انتهى كلام القرضاوي
فهل تعلمون من هو الأصم الذي زعم القرضاوي أنه من فقهاء السلف؟!!! < o:p>
إليكم الجواب:< o:p>
قال الشيخ عبد الله رمضان موسى في كتابه «الرد على القرضاوي والجديع والعلواني، ج2/ 1104 - ):< o:p>
أبو بكر الأصم هو عبد الرحمن. بن كَيْسان؛ أحد رؤوس فرقة المعتزلة المبتدعة الضالة.< o:p>
قال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» : (وَمِمَّنْ كَانَ بَعْدَ المائَتَيْنِ مِنْ رُؤُوسِ المُتَكَلِّمِينَ وَالمُعْتَزِلَةِ: بِشْرُ. بن غِيَاثٍ المَرِيسِيُّ العَدَوِيُّ .. وَابْنُ كَيْسَانَ الأَصَمُّ، .. وَآخَرُونَ. نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ البِدَعِ) . .. < o:p>
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)