وسائر الأقوال لا تنبني على دليل صريح صحيح فمالك يرى أنها تنعقد باثني عشر والشافعي وأحمد يريان أنها تنعقد بأربعين وأبو حنيفة يرى رأيًا غير رأيهم ولكن هذه الأقوال لا تنبني على دليل يمنع ما دونها والصحيح من أقوال أهل العلم هو ما ذكرته قبل قليل وعلى هذا فإن الإنصات واجب في كل عدد تنعقد به الجمعة وهل الكلام حرام أو مكروه في هذا خلاف والقول الصحيح هو القول بالتحريم ومن أجاز الكلام في الخطبة فإنه قد أساء وخالف الأدلة علمًا بأن ابن عبد البر ذكر الاتفاق على وجوب الإنصات على من حضر الجمعة إذا سمعها واختلفوا فيمن لم يسمع الخطبة لبعد أو صمم وهل يجوز له أن يذكر الله أو يقرأ هذا محل خلاف ونظر والذي يظهر لي عدم الجواز ولو كان ذاكرًا لأن من كان ذاكرًا فقد تكلم ومن تكلم فقد لغا كما في الحديث . واختلفوا في أربعة أشياء رد السلام وتشميت العاطس والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ذكر والتأمين على الدعاء . وقد علمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن من قال لأخيه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب أن جمعته لاغية فإذا كان قد مُنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فغيره من باب أولى .

وقد استدل أصحاب مالك بهذا الحديث على منع تحية المسجد في حال الخطبة ولا دليل لهم في ذلك فقد تقدم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها في حال الخطبة وليس للعقول ولا الأقيسة دخل في الأحكام الشرعية لأنها مأخوذة عمن عصمه الله من الخطأ وأخبر أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ومعلوم أن من قال بالمنع فقد قال برأيه وخالف الدليل الصحيح الصريح أو تابع من قال برأيه وجعل قوله مقدمًا على ما صح عن المعصوم - صلى الله عليه وسلم - . وقد مضى معنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لسليك قم فاركع ركعتين وأوجز فيهما وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقال . وبالله التوفيق .