وقال أيضًا:"من كان من العوام الذين لا معرفة لهم بالفقه والحديث، ولا ينظرون في كلام العلماء، فهؤلاء لهم التقليد بغير خلاف، بل حكى غير واحد إجماع العلماء على ذلك"ا. هـ [انظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، رسالة الاجتهاد والتقليد جـ2 ص 7 و ص 21 و ص 6.] .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"وتقليد العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز [المراد بالجواز الإذن له فيه.] عند الجمهور [انظر مجموع فتاوى ابن تيمية جـ 19 ص 262.] ."
ـ [مدارج] ــــــــ [24 - 12 - 07, 01:04 م] ـ
قال العثيمين رحمه الله ص61:
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إن التقليد بمنزلة أكل الميتة فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد) .
وقال ابن لقيم رحمه الله في النونية:
العلم معرفة الهدى بدليله ### وماذا والتقليد يستويان
والتقليد يكون في موضعين:
الأول: أن يكون المقلَّد عاميًا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد, لقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) .
ويقلد أفضل مَن يجده علمًا وورعًا, فإن تساوى عنده اثنان خيَّر بينهما.
الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ.
والتقليد نوعان: عام وخاص.
فالعام:
أن يلزم مذهبًا معينًا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه.
وقد اختلف العلماء فيه:
فمنهم: مَن حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين.
ومنهم مَن حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه هو خلاف الإجماع, وجوازه ما فيه) .
والخاص:
أن يأخذ بقول معين في قضية معينة, فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواءً عجز عجزًا حقيقيًا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. انتهى
من شرح الأصول الستة (ص61 - 62) للعلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله الطبعة الأولى1423 - 2003م لمكتبة عبدالمصور محمد عبدالله.
ـ [مدارج] ــــــــ [24 - 12 - 07, 01:06 م] ـ
وجاء في موقع الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي ما يلي:
الأدلة الدالة على جواز التقليد ( http://www.sh-rajhi.com/rajhi/?action=Display&page=Takleed-Efta00014.Htm&docid=12)
وهي نوعان: نقلية وعقلية.
الأدلة النقلية:
الدليل الأول:
حديث: العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره فقال أبوه: وإني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم وهو حديث ثابت في الصحيحين وغيرهما.
ووجه الاستدلال: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينكر على والد العسيف سؤال أهل العلم وتقليده لمن هو أعلم منه، والناس يفتون ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- حي، فدل ذلك على جواز التقليد.
ونوقش هذا الدليل: بأن والد العسيف إنما سأل علماء الصحابة عن حكم كتاب الله وسنة رسوله -عليه السلام-، ولم يسألهم عن آرائهم ومذاهبهم.
وأما فتوى الناس في حياة الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإنهم لما اختلفوا ردوا تنازعهم إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- فحكم بالحق وأبطل الباطل.
ويجاب عن هذه المناقشة: بأن السؤال كان عن الحكم الشرعي أعم من أن يكون منصوصًا عليه أو غير منصوص، وأقره الرسول -صلى الله عليه وسلم- على هذا السؤال، فيكون إقرارًا له على ما يستلزمه، وهو العمل بقول المسئول مطلقًا.
الدليل الثاني:
ما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في حديث صاحب الشجة: ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العيِّ السؤال.
ووجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أرشد من لا يعلم إلى سؤال من يعلم، وهذا يدل على جواز التقليد.
ونوقش هذا الدليل: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يرشدهم في حديث صاحب الشجة إلى السؤال عن آراء الرجال، بل أرشدهم إلى السؤال عن الحكم الشرعي الثابت عن الله أو عن رسوله، ولهذا دعا عليهم -صلى الله عليه وسلم- لما أفتوا بغير علم، فقال: قتلوه قتلهم الله؛ لأنهم أفتوه بآرائهم، وفي هذا دليل على تحريم الإفتاء بالتقليد، فإن الحديث اشتمل على أمرين: أحدهما: الإرشاد لهم إلى السؤال عن الحكم الثابت بالدليل.
الثاني: الذم لهم على اعتماد الرأي والإفتاء به، وهذا واضح لكل ناظر.
ويجاب عن هذه المناقشة: بما أجيب به عن مناقشة الدليل الأول.
ـ [مدارج] ــــــــ [24 - 12 - 07, 01:08 م] ـ
وجاء في موقع الشيخ الفوزان ما يلي:
يقول السائل: ما قولكم لمن يقول: إن التقليد حرام أو لا يجوز مطلقا؟
الجواب في المقطع الصوتي: