ـ [الأزهري السلفي] ــــــــ [10 - 12 - 02, 10:38 ص] ـ
الحمد لله وحده ...
أخي الفاضل محمد الأمين وفقه الرب تعالى.
قلت: (فعلى المعيار الذي وضعته لا تجد أي مشكلة في التقسيم) .
أقول: قد أعدت قراءة الموضوع كاملا فلم أقف على المعيار (وهي كلمة تدل على الدقة)
الذي به نحدد المتقدمين من المتأخرين
فلو أنك ذكرته لكان لك مني جزيل الشكر.
ـ [محمد الأمين] ــــــــ [10 - 12 - 02, 09:24 م] ـ
أخي الفاضل
المعيار هو انتهاء القرن الثالث الهجري، حيث بدئ الخلل في القرن الرابع تدريجيًا ثم صار عامًا في القرن الخامس فما بعده، إلا قليلًا جدًا.
فإذا اعتبرنا النسائي هو آخر الحفاظ المتقدمين نجد أنه توفي في نهاية القرن الثالث وبداية الرابع. وفي هذا الوقت بالذات فإن السنة قد انتهى تدوينها، وصار سماع الأحاديث من الكتب والمصنفات، رغم أن كتابة الأسانيد استمرت. واختفت العلل الإسنادية كالتدليس وأشباهه. وصار التفرد بحديث جديد لم يسمعه أحد من قبل يوجب بطلانه. وصار التساهل في نقد الرواة في ذلك القرن ضروريًا -كما قال الحاكم- لأن النقل هو عن كتب. فلم يعد الحفظ بنفس الضرورة. ولذلك نقبل توثيق ابن حبان لمشايخه، بينما لا نقبله لمجاهيل التابعين.
وبهذا المعيار فإن ابن خزيمة صار متأخر نسبيًا (وأرجو التأكيد على كلمة نسبيًا) . وقد سبق القول أن هذا لا يمنع وجود جهابذة يمشون على منهج المتقدمين في النقد، بل استمر وجود هؤلاء إلى هذا اليوم. فالدراقطني مثلًا لا يقل أبدًا عن الجهابذة المتقدمون الأوائل في علل الحديث. بل أراه قد فاق الكثير منهم. ولذلك أقبل من الدراقطني نقده لأحاديث في الصحيحين لأنه اطلع على الكثير من الطرق بحيث وصل لمرتبة المتقدمين ومشى على نهجهم. لكن عندما يقوم أحد المعاصرين بتضعيف حديث في البخاري معتمدًا على كتاب التقريب لابن حجر، فلا أقبل ذلك.
فعلى المعيار الذي وضعته أنا، لا تجد أي مشكلة في التقسيم. أما عند غيري، فنعم: تجدهم يضطربون في هذه المسألة كثيرًا. فيقولون لك بأن ابن خزيمة متقدم لكنه يمشي على منهج المتأخرين!! بل وصل الأمر أن يقول أحدهم أن الأمر غير متعلق بالزمن: فالذي يمشي على المنهج الذي يحدده هو (صاحب القول) يكون متقدمًا حتى لو كان معاصرًا. والذي يمشي على غير منهج صاحب القول يكون متأخرًا ولو كان من التابعين.
ولذلك تجد النزاع شديدًا في المعاصرين الذين يدعون إلى انتهاج منهج المتقدمين. فتجد -على سبيل المثال- واحدًا منهم يكتب كتابًا يزعم فيه إجماع المحدثين كلهم على عدم اشتراط اللقاء. وشاب آخر يكتب كتابًا ينقض ذلك ويظهر شذوذ مسلم (من وجهة نظره) في عدم اشتراطه ذلك. وكلا الرجلين يزعم أنه هو الذي يلتزم بمنهج المتقدمين وأنا مخالفيه"متأخرين"! وكل يدعي الوصل بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاكا ...
وكذلك مسائل مثل الرواية عن المبتدعة وأحكام التدليس وزيادة الثقة وتوثيق المجاهيل وغيرها من المسائل الحساسة، رأينا العجائب من هؤلاء"المتقدمين"المعاصرين!
ولا يكتفي الواحد منهم بطرح وجهة نظره في هذه المسائل (وهذا حقه) ، بل هو ينقل إجماع المتقدمين عليها، وينفي الخلاف (ولو كان مشهورًا) ويجعل كل من يخالف متأخرًا غير معتد بقوله (وهذا سهل باعتبار أن المعيار ليس زمنيًا) .
فالحذر الحذر يا أخي من هؤلاء. وإذا أردت نصيحتي فلا تسلّم بقول أحد من المعاصرين بدون تحقيق وبدون الاطلاع على وجهة النظر المخالفة. فإن السائد في هذا العصر هو النظرة الأحادية للأمور. وما أقل الإنصاف. وإذا أردت إمامًا تتبعه في تحقيق منهج المتقدمين، فعليك بِإمامٍ متفق عليه كالحافظ ابن رجب مثلًا. فهو الذي باتفاق الجميع حقق مذهب المتقدمين تحقيقًا جيدًا. وتجده إذا تكلم في مسألة نقل لك الخلاف بإنصاف، وأظهر لك وجهات النظر بكل اعتدال. ولو أنه غير معصوم إلا أنه أعلى مرتبة من هؤلاء المعاصرين"المتقدمين".
فهذا رأيي، فإن أخطأت فمن الشيطان، وإن أصبت فبحمد من الله وحده، وهو ولي التوفيق.
ـ [محمد الأمين] ــــــــ [06 - 01 - 03, 09:55 ص] ـ
قال أخي الحبيب الأزهري السلفي:
وما زلت أنتظر متنًا صححه أحمد وليس ذلك المتن في المسند.
ـ [ابن أبي شيبة] ــــــــ [07 - 01 - 03, 04:56 م] ـ
ما رأيك يا شيخ محمد الأمين في حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.
وهو حديث متفق عليه.
ـ [محمد الأمين] ــــــــ [07 - 01 - 03, 08:22 م] ـ
الحديث صحيحٌ إسنادًا
والبعض أوله بأن ابن عباس قصد أن ميمونة كانت بالحرم آنذاك، وهذا فيه بعض التكلف
لكن ابن عباس نفسه غير معصوم عن الخطأ والنسيان. وقد استدرك عليه غيره من الصحابة.
ـ [عبد الله] ــــــــ [07 - 01 - 03, 09:58 م] ـ
هل يفهم من قولك صحيح سندًا أن الحديث ضعيف متنًا أم ماذا؟؟؟
ثم هل تكرمت ووضحت لنا التكلف الموجود عند من جمع بين الحديثين جزاك الله خيرًا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)