بمعني أن الحاكم يقول في حكمه علي بعض الأحاديث مثلًا: صحيح علي شرط الشيخين وعند النظر في تلخيص المستدرك للذهبي نجد انه ينقل عن الحاكم قوله: علي شرط مسلم ونحو ذلك من التغاير (47) فهل هذه المغايرة داخلة في باب التعقبات ؟ أم أن الأمر فيه سهو سواء من الذهبي أو من النساخ ؟ الذي يترجح لي هو الثاني ، وذلك أن عادة الذهبي في التعقبات ان يصدر تعقبه بقوله: « قلت » ، بعد أن ينقل تصحيح الحاكم ، ويؤكد هذا المثال التالي والذي اجتمعت فيه المغايرة مع التعقب: أخرج الحاكم في كتاب العلم من حديث كهمس بن الحسن ، عن عبدالله بن شقيق ، قال: جاء أبوهريرة الي كعب يسأل عنه ، وكعب في القوم ، فقال كعب ما تريد منه ...

قال الحاكم صحيح علي شرط الشيخين .

قال الذهبي: صحيح ، قلت: فيه انقطاع .

قلت: فقول الذهبي: صحيح ، هو نقل لحكم الحاكم ، لكنه مغاير لما في الأصل كما تري ، ثم قال الذهبي « قلت » التي تعني التعقب ، فهذا محمول في نظري علي سهو الناسخ في دقة نقل تصحيح الحاكم ، والله أعلم .

(47) الحاكم المستدرك، جـ 1، ص 162، 550.