المظهر الثاني : يوافق الحاكم في تناقضاته

وأقصد بذلك ان الحاكم نفسه يتناقض أحيانًا من خلال حكمه علي الأحاديث حيث انه يحكم علي الاسناد الواحد بحكمين مختلفين ، ونجد الذهبي يوافقه في كلا الموضعين ، مع وضوح وهم الحاكم ، وهذه أمثلة علي ذلك:

1ـ أحاديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس ، نجد الحاكم في بعض المواضع يحكم لها بالصحة فحسب (56) وهو الصواب لأن السند ليس علي شرط الشيخين ولا علي شرط أحدهما ، وذلك لأن سماكا من رجال مسلم وحده (57) وعكرمة من رجال البخاري وحده كما هو معروف ومشهور (58) وقد خالف الحاكم ذلك في عدة مواضع فحكم لهذا السند بالصحة علي شرط مسلم ووافقه الذهبي ، مثل الحديث الذي أخرجه الحاكم في الاضاحي من حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس: ( وإن الشياطين ليوحون الي أوليائهم . قال يقولون ما ذبح فذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه(59)

قال الحاكم: صحيح علي شرط مسلم ، ووافقه الذهبي .

قلت: والأمر واضح هنا ، ان السند ليس علي شرط مسلم لاشترطو كون عكرمة من رجال البخاري وحده ، وقد صرّح الحاكم بذلك في عدة مواضع ووافقه الذهبي (60)

(56) من ذلك جـ 1، ص 297، 424، 488.

(57) ابن حجر، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ص 255.

(58) الذهبي، الميزان، مرجع سابق، جـ 3، ص 93، ابن حجر، تهذيب التهذيب، جـ 7، ص 373.

(59) الحاكم، المستدرك، جـ 4، ص 232.

(60) الحاكم، المرجع السابق، جـ 1، ص 297، 424.