إبن الحداد في السراج الوهاج أنه قد أستبدل أصحابنا على جواز الأقتداء بمن خالفنا في المذهب بمسائل منها أنه لو اقتدى بمن قنت في الفجر قال أبو حنيفة ومحمد يسكت المقتدى ولا يتابعه وقال أبو يوسف يتابعه لأنه تبع الأمامه وهو مجتهد فيه ثم عندهما يقف قائمًا لتتابعه فيما يجب متابعته وخافهما بعض من لا فقه له وقال يقعد أو يسجد تحقيقًا للمخالفة وعلى هذا إذا كبر خمسًا في الجنازة فعندهما لا يتابعه في الخامسة وإذا لم يتابعه قال بعضهم يسكت لئلا نصير مخالفًا لامامه فما هو مشروع وقال بعضهم يسلم قبله والصواب أنه يسكت وكذا الحكم في ما إذا زاد في صلاة العيد على ثلاث تكبيرات فعلى قولهما يسكت وعلى قول أبي يوسف يتابعه إلا أنه ينبغي أن لا يرفع يديه اتفاقًا فصل وذهب بعضهم أنه يجوز مطلقًا قياسًا على قول أبي بكر الرازي فانه قال أن اقتداء الخفي بمن يسلم على رأس الركعتين في الوتر يجوز ويصلي معه بقية لأن امامه لم يخرج بسلامه عنده لأنه مجتهد فيه كما لو اقتدى بمن رعف وخالفه جمهور المشايخ قال الشيخ كمال الدين شارح الهداية وكان شيخنا سراج الدين يعتقد قول الرازي وأنكروه أن يكون فساد الصلاة بذلك مرويًا عن المتقدمين حتى ذكرته بمسئلة الجامع في الذين تحروا في الليلة المظلمة وصلى كل إلى جهة مقتدين باحدهم فان جواب المسئله أن من علم منهم بحال امامهم فسدت صلاته لاعتقاده أن امامه على الخطأ انتهى واجيب عن هذا بان فساد صلاة المقتدى في مسئلة التحري لا يستلزم فساد صلاته فيما ذكره الرازي لأن المقتدى في الصورة الأولى يعتقدان امامه أخطأ فيما هو قطعي الثبوت في الصلاة وهو استقبال القبله وفي الثانية يعتقدان أمامه أخطأ في أمر ظني مجتهد فيه فستان ما بينهما فصل وذهب بعض علمائنا إلى أنه إذا احتاط جميع مواضع الخلاف يكره الأقتداء به أيضًا ففي الفتاوى الغياثيه من مشايخنا من قال الأولى أن لايصلي خلفه وفي الفتاوى الخانيه ومع هذا لو صلى